توقعات أسعار الذهب وبريقه حتى نهاية 2025

مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، يظل الذهب من أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الاضطراب. شهد المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة واحدة من أقوى موجات صعوده التاريخية، حيث واصل تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في الأسواق العالمية.

في ظل هذه الأجواء، تجاوز سعر الذهب حاجز 3300 دولار للأونصة لأول مرة، متأثرًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتغير السياسات النقدية حول العالم. أما في مصر، فقد شهد الذهب المحلي ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعًا بالزيادة العالمية إلى جانب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، مما دفع بأسعار الذهب عيار 21 إلى الاقتراب من 7000 جنيه للجرام، مع توقعات بزيادة الأسعار إذا استمر الضغط على الجنيه.

هل يواصل الذهب الصعود أم يواجه موجة تصحيح؟

مع دخول النصف الثاني من عام 2025، تزداد التساؤلات حول مستقبل الذهب: هل يستمر في صعوده القياسي أم يدخل مرحلة من الاستقرار أو التراجع؟ هذا التساؤل يزداد أهمية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتحركات البنوك المركزية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس.

الضغوط الجيوسياسية والتوترات الدولية

تلعب الصراعات المستمرة في مناطق مختلفة من العالم، وعلى رأسها الملف الإيراني الإسرائيلي، دورًا رئيسيًا في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن. ويرى المحللون أن أي تصعيد جديد في هذه التوترات قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، مما يعزز مكانة الذهب كأصل آمن في الأسواق.

سياسات الفائدة والتضخم

على الرغم من اتجاه بعض البنوك المركزية العالمية نحو تثبيت أو خفض أسعار الفائدة بعد فترة طويلة من التشديد النقدي، لا يزال التضخم يشكل مصدر قلق في بعض الاقتصادات الكبرى. وبما أن الذهب عادة ما يتحرك عكس الفائدة الحقيقية، فإنه يظل خيارًا مفضلًا للمستثمرين في بيئة تضخمية تحافظ على جاذبيته كأداة للحفاظ على القيمة.

شهدت السنوات الأخيرة أيضًا زيادة مطردة في مشتريات البنوك المركزية من الذهب، في إطار محاولتها لتنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. هذا التوجه يعزز الطلب على المعدن الأصفر ويُبقي الأسعار ضمن مستويات مرتفعة.

رغم صعوبة التنبؤ الدقيق بمسار الذهب في ظل التقلبات العالمية المستمرة، إلا أن المؤشرات الحالية ترجح استمرار الأداء القوي للذهب حتى نهاية 2025. وهذا يجعله خيارًا جذابًا للادخار والاستثمار، مع ضرورة الحذر من تحركات مفاجئة قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والأسواق المالية.