أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على إنعاش الاقتصاد رغم التحديات والأزمات العالمية المتتالية. وقد عبّرت مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن توقعات إيجابية ومتفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري في عام 2025.
وتعكس هذه الثقة الدولية نجاح السياسات الاقتصادية الجريئة التي نفّذتها الحكومة المصرية، والتي ساعدت في تعزيز النمو الاقتصادي، استقرار العملة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يضع مصر على مسار واضح نحو الازدهار والتنمية المستدامة.
اقرأ كمان: رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع مجمع صناعي للطاقة الشمسية والسوق يشتعل!
توقعات النمو الاقتصادي لمصر
وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال العام المالي 2024/2025، مع تسارع هذا النمو ليصل إلى 4.3% في العام المالي 2025/2026. هذا النمو المتزايد يعكس قوة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.
ثقة المستثمرين الأجانب
تستمد ثقة المستثمرين الأجانب من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها الحكومة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما ساهم استقرار النظام المالي وصفقات كبرى مثل مشروع “رأس الحكمة” في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة ومتنوعة القطاعات.
اقرأ كمان: أسعار الحديد والأسمنت اليوم قفزة جديدة الإثنين 23 – 6 – 2025
دعم المؤسسات الدولية وتأثيره
حصل الاقتصاد المصري على دعم مؤسسات دولية عدة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما ساعد في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو. وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 82.6% في 2024/2025، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%. كما توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقوته.