في خطوة قانونية تاريخية تعيد تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر التي استمرت لعقود، أُقرّت تعديلات هامة على قانون الإيجار القديم في مصر. لم تكن لحظة التصديق مجرد إجراء تشريعي عادي، بل كانت إعلانًا عن نهاية عهد وبداية مرحلة جديدة تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الطرفين في ظل تحولات اقتصادية عميقة. يطرح هذا القانون الجديد تساؤلات عديدة حول الفئات المتأثرة مباشرة، مصير ملايين العقود القديمة، والمهل الزمنية الممنوحة قبل الإخلاء النهائي.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود تشريعية لإعادة هيكلة سوق العقارات المؤجرة، وتوفير آليات واضحة وشفافة لإنهاء العقود القديمة تدريجيًا، مع ضمان حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء. القانون لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يشمل مراحل انتقالية واضحة تسمح للمستأجرين بالاستعداد للتغييرات وحماية مصالحهم خلال الفترة الانتقالية.
مواضيع مشابهة: ثبات مفاجئ في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 في البنوك
الفئات المستهدفة بالإخلاء المباشر
ينص القانون المعدل على إخلاء فوري في حالتين محددتين: الأولى إذا ظل العقار مغلقًا لأكثر من عام دون وجود سبب قانوني، والثانية في حال كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. في هاتين الحالتين، يُمنح المالك الحق في التقدم بطلب قضائي لإخلاء المستأجر دون ضرورة انتظار انتهاء مدة العقد القانونية.
فترات انتقالية قبل الإخلاء التام
تمنح التعديلات فترات سماح تمتد لسبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات التجارية أو الإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. تهدف هذه الفترات إلى إتاحة الوقت المناسب للمستأجرين لإعادة ترتيب أوضاعهم المعيشية أو المهنية قبل الإخلاء النهائي.
نظام الزيادات التدريجية في الإيجارات
خلال فترات السماح، يتم تطبيق زيادات إيجارية تدريجية تبدأ بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا، حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف. بعد ذلك، ترتفع الزيادات لتصل إلى 20 ضعفًا في المناطق الراقية، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة، بينما تُضاعف القيمة خمس مرات للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون للمستأجرين من محدودي الدخل وكبار السن التقدم للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط إخلاء الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص.
ومع انقضاء فترات السماح، تُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار (صادرة في أعوام 1977، 1981، و1997)، وتُخضع جميع العقود والعلاقات التعاقدية الجديدة لأحكام القانون المدني، مما يرسخ نظاماً قانونياً حديثاً ومرناً لسوق الإيجار.
من نفس التصنيف: مفاجأة في أسعار الذهب: عيار 21 اليوم 23 يونيو 2025 بـ4820 جنيه بدون مصنعية
الخلاصة: من سيتم إخلاؤه فورًا؟
- العقارات السكنية التي ظلت مغلقة دون مبرر لمدة عام أو أكثر.
- المستأجرون الذين يمتلكون وحدات بديلة صالحة للسكن أو الاستخدام التجاري.
- جميع الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات من سريان القانون.
- الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون.
تمثل هذه التعديلات تحولًا جذريًا في سوق الإيجار المصري، حيث تسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وضمان الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، مع تقنين العقود بما يضمن ديناميكية عادلة ومستدامة في السوق العقاري.