في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تحديث شركة دمياط للغزل والنسيج كجزء أساسي من هذا المشروع الضخم. ويهدف المشروع إلى تحديث شامل لسبع شركات كبرى في مجال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، ليشمل ذلك جميع مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة القطن وحتى المنتج النهائي، بما يعزز التكامل الصناعي ويزيد من القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وأشار الوزير إلى أن تحديث شركة دمياط يشمل إنشاء مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز لأول مرة في تاريخ شركات قطاع الأعمال العام، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 30 مليون متر سنويًا. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية تلبي احتياجات السوق المحلية، تقلل الاعتماد على الاستيراد، وتوفر منتجًا عالي الجودة قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية. كما رحب الوزير بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
مواضيع مشابهة: أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بعد ارتفاع الدولار لـ 51 جنيه، الجرام بكام الآن؟
مشروعات تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج
يأتي تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج ضمن خطة الدولة الشاملة لإحياء هذه الصناعة العريقة، التي تأسست عام 1959 وتُعد من أعرق الشركات في مجالها. يهدف المشروع إلى إعادة بناء الصناعة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعيد لمصر مكانتها الريادية بين أكبر منتجي ومصدري المنسوجات في العالم.
الالتزام بالجدول الزمني والمعايير الفنية
خلال اجتماعه مع استشاري المشروع وشركات المقاولات المنفذة، شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام الصارم بالجدول الزمني المحدد لإنهاء جميع أعمال الإنشاء والتجهيز. كما أكد على أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ لضمان تحقيق أفضل النتائج.
تأهيل وتدريب العمالة
أوضح الوزير أن تأهيل وتدريب العاملين على تشغيل خطوط الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الحديثة يشكل محورًا رئيسيًا في نجاح المشروع. وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء كوادر بشرية متخصصة، قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، مما يعزز قدرة المصنع على الإنتاج بكفاءة وجودة عالية.
هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج في مصر، عبر دمج التكنولوجيا الحديثة مع الخبرات البشرية المدربة، ليكون قطاع الغزل والنسيج محركًا قويًا للاقتصاد الوطني ومصدرًا هامًا للعملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات.