جهاز تنفيذ المشروعات يدعم ٢٤ ألف مشروع صغير لسيدات مصر

يحرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تعزيز شراكته الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية العالمية الرائدة في مجال تمكين المرأة اقتصادياً ودعم رائدات الأعمال، مستفيداً من خبرات هذه المؤسسات لتنفيذ برامج مشتركة تسهم في تطوير الاقتصاد المصري. ويأتي ذلك في إطار جهود الجهاز لتعزيز دور المرأة كمحرك أساسي في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة لها.

وفي هذا السياق، نفذ الجهاز برنامج دعم المشروعات النسائية بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبمساندة شركة إنتراست للاستشارات الإدارية والتنموية، التي قامت بتقديم الدعم الفني وتنفيذ أنشطة التدريب وبناء القدرات. يعكس هذا البرنامج رؤية واضحة لإتاحة فرص متكافئة للمرأة في مختلف المجالات الإنتاجية، وخاصة في المناطق الريفية والحضرية بمحافظات الجمهورية.

برنامج دعم المشروعات النسائية

اعتمد جهاز تنمية المشروعات في استراتيجيته على دعم وتمكين المرأة المصرية اقتصادياً وتعزيز دورها كرائدة أعمال، حيث تم توقيع اتفاقية التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية عام 2020، والتي مكنت من تمويل حوالي 24 ألف مشروع صغير ومتناهٍ الصغر في مجالات متنوعة، خاصة في محافظات الصعيد والوجه البحري. وقد أسهمت هذه المشروعات في توفير نحو 60 ألف فرصة عمل، بالتعاون مع جهات تمويلية متعددة تشمل بنوكاً وشركات وجمعيات أهلية، إلى جانب التمويل المباشر عبر فروع الجهاز.

إطلاق مبادرات ريادية في قطاعات متخصصة

اشتمل البرنامج على إطلاق مبادرات ريادية في قطاعات إنتاجية متخصصة مثل الصناعات الغذائية وصناعة الملابس والخيامية، حيث تم تقديم تدريب مهني متخصص للسيدات، إلى جانب دعم تسويقي ومساعدتهن على فتح آفاق جديدة للمشاركة في المعارض، مما ساهم في تعزيز قدراتهن وتمكينهن من التوسع في مشاريعهن.

الشراكة الاستراتيجية والتزام التنمية المستدامة

أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، بقوة الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكداً الالتزام المشترك بجعل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية وطنية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى التنسيق الفعال مع المجلس القومي للمرأة لتعزيز المبادرات والأنشطة الهادفة إلى تمكين المرأة المصرية.

كما أكد رحمي التزام الجهاز بالعمل مع شركاء التنمية لضمان استدامة تأثير البرنامج، وتمكين المزيد من رائدات الأعمال ليصبحن قاطرات للاقتصاد المصري.

من جانبه، أوضح الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز أن برنامج دعم المشروعات النسائية بدأ بتشخيص واقع ريادة الأعمال النسائية من خلال دراسات سوقية دقيقة، تم بناءً عليها تصميم حلول تمويلية ومنتجات ائتمانية متخصصة تساعد المرأة على تنمية مشروعاتها وخلق فرص عمل مستدامة.

وأضاف عباس أن البرنامج ساهم أيضاً في تنمية التجمعات الطبيعية في مناطق مثل عزبة خير الله بالقاهرة وقرية الديسمي بالجيزة ومنطقة القاهرة القديمة، عبر تقديم خدمات غير مالية ودورات تدريبية متقدمة لبناء قدرات رائدات الأعمال في التخطيط والتسويق والإدارة، وتمكينهن من المشاركة في المعارض.

وأشار الأستاذ أندرو حنا مدير مشروعات التنمية المستدامة بالوكالة الفرنسية للتنمية إلى النتائج الإيجابية التي فاقت التوقعات للبرنامج، الذي انطلق في يناير 2020، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

بدورها، أكدت الأستاذة إلزا فافر مديرة قطاع التنمية المستدامة أهمية البرنامج لكل من الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية ممثلة في جهاز تنمية المشروعات.

وفي ختام المؤتمر الختامي للبرنامج، تم تكريم الجمعيات الأهلية والنساء المتميزات اللاتي شاركن في المبادرة، إلى جانب إقامة معرض مصغر لعرض نماذج من منتجات هذه التجمعات، مما سلط الضوء على النجاحات التي حققها البرنامج في تمكين المرأة ودعم الاقتصاد المحلي.