يبحث العديد من المواطنين عن الإجراءات اللازمة لاستخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في مختلف المناطق، وذلك في ظل التعديلات الأخيرة التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وخاصة المادة 26، التي بدأت بالفعل في التطبيق داخل الوحدات المحلية بالمحافظات.
في إطار جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين، تم الإعلان عن إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة والعودة إلى قانون البناء الموحد. هذه الخطوة تأتي في سياق تيسير عملية استخراج التراخيص وضمان توافقها مع المخططات التفصيلية المعتمدة.
اقرأ كمان: كرنفال لذوي الاحتياجات الخاصة في وادي النطرون بحضور الأنبا رافائيل
إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة والعودة إلى قانون البناء الموحد
أعلنت وزارة التنمية المحلية رسميًا عن إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، والعودة إلى تفعيل مواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. ويهدف هذا القرار إلى تسهيل الإجراءات، حيث أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بإصدار كتاب دوري لكافة المحافظات يتضمن تقليص إجراءات الحصول على تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط.
عدد الأدوار المسموح بها وفقًا لقانون البناء
حدد قانون البناء الجديد مجموعة من الضوابط الخاصة بارتفاعات المباني، والتي يجب الالتزام بها وفقًا للمخططات الرسمية المعتمدة. على سبيل المثال:
الشوارع بعرض 6 أمتار: يسمح بالبناء بحد أقصى أرضي + 3 أدوار متكررة، على ألا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر: يجوز أن يصل ارتفاع العقار إلى ضعف عرض الشارع.
الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار فأكثر: يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لمزاولة أنشطة تجارية أو إدارية، بما لا يتعارض مع الضوابط التخطيطية المعتمدة.
ضوابط التعلية ومطابقة الأكواد
وفقًا للمادة 43 من القانون، يشترط في التعلية الالتزام بنفس اشتراطات التخطيط والبناء المطبقة على المبنى الأصلي، وأن يكون الهيكل الإنشائي والأساسات قادرين على تحمل الأحمال الإضافية. كما يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقًا للضوابط الفنية والمعايير المحددة.
مقال مقترح: الزراعة تطرح البيض والأسماك بأسعار مخفضة بـ120 جنيهًا تفاصيل
يتحمل المهندس أو المكتب الهندسي المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وأعمال التعلية، من حيث مطابقتها للاشتراطات والكودات الفنية المعتمدة.
تسهيلات جديدة لاستخراج التراخيص
تعكس التعديلات الأخيرة توجه الحكومة نحو دعم ملف البناء والتوسع العمراني بشكل منضبط، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والأمنية. وفي الوقت نفسه، تهدف إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية التي كانت تشكل عبئًا على المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري.
مع بدء تفعيل التعديلات الجديدة لقانون البناء الموحد، أصبح بإمكان المواطنين استخراج تراخيص البناء بعدد خطوات أقل وبصورة أكثر وضوحًا، مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالارتفاعات ومساحات الشوارع والضوابط الفنية. وتعتبر هذه التيسيرات خطوة في الاتجاه الصحيح لتنظيم سوق البناء ودفع عجلة التنمية العمرانية في مختلف المحافظات.