شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمناقشة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية. وتعتبر هذه الفعالية منصة هامة لتبادل الآراء والخبرات حول كيفية تعزيز الاستثمار الأجنبي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شهدت الجلسة مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، منها موزيس فيلاكاتي، مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وماري بيث جودمان، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ومحمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. وقد أُتيح لهم الفرصة لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالاستثمار في إفريقيا.
مواضيع مشابهة: ارتفاع ملحوظ في سعر اليورو اليوم الخميس أمام الجنيه المصري
أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر
في كلمتها، أوضحت الوزيرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز الإنتاجية ويدفع عجلة الابتكار ونقل المعرفة. وأكدت أن مصر تدرك الإمكانات الكبيرة لهذا النوع من الاستثمار في تسريع النمو الشامل والمستدام. وقد حرصت الحكومة المصرية على جعله محورًا أساسيًا في استراتيجيتها لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال توفير فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص.
مقال له علاقة: «تسعيرة السوق الآن».. سعر الارز الشعير اليوم الخميس 26 يونيو 2025 في مصر وأسعار السلع الغذائية
ثمار جهود مصر في جذب الاستثمار
أشارت الوزيرة إلى أن جهود مصر بدأت تؤتي ثمارها، حيث أدرج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار. ووصفت هذا التصنيف بأنه دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ونجاح الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة.
الاستدامة في الاستثمار
أكدت «المشاط» أن الجاهزية للاستثمار لا تتعلق فقط بحجم التدفقات، بل بجودة الاستثمارات وتأثيرها. وأوضحت أن الحكومة سعت إلى تنويع البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية والخدمية القائمة على الابتكار، مع تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانخراط الفعّال في سلاسل القيمة العالمية. كما أوضحت أن الاستدامة أصبحت محورًا استراتيجيًا في النموذج الاستثماري المصري، مما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
سلطت الوزيرة الضوء أيضًا على التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من خلال مراجعة جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ومبادرة الاستثمار المشترك مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت أن هذا التعاون يسهم في تعزيز السياسات القائمة على الأدلة ويساعد في مجالات حيوية مثل خلق فرص العمل وتطوير المهارات والمساواة بين الجنسين.
وفي ختام كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها وتقديرها لمفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودولتي إسبانيا وزامبيا على تنظيم هذه الفعالية المهمة، التي تعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية المستدامة من خلال التعاون الإقليمي البنّاء.