«المالية تكشف تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة»

أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى تعديل الضريبة العقارية، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار. هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى نحو ٤.٥% كحد أدنى للنمو الحقيقي.

وكشف تقرير وزارة المالية، الذي حصلت عليه “”، عن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات ضمن الموازنة العامة، مما سيؤدي إلى تحقيق أثر مالي إيجابي سنوي. هذا سيمكن الدولة من زيادة مواردها وتوجيهها نحو تعزيز الاتفاق العام.

وتستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:

  • تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، لتحقيق الأهداف المالية المطلوبة للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مما يسهم في تقليل الدين ويتيح مساحة أكبر للإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات خلال الفترة من 2026 إلى 2029.
  • استمرار الجهود والتوسع في نظام إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، لضمان متابعة مبادرات محددة بأهداف واضحة يمكن قياسها، مما يساعد على رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.
  • تطوير الموازنة لتكون مستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية.
  • تحسين إدارة المخاطر المالية والاقتصاد المالي، بهدف زيادة كفاءة الاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.
  • تطوير نظام المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي، بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يسهل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، بالإضافة إلى ميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات.
  • احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة بناءً على موازنة الحكومة العامة، والتي تشمل إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية.