يُعتبر السكر من السلع الأساسية والهامة في المنازل المصرية، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في السوق المحلية. شهدت أسعار السكر استقرارًا خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب في السوق. ويحرص الجهاز الحكومي على متابعة الأسعار بشكل دوري لضمان توفير السلعة بأسعار مناسبة للمواطنين.
في ظل هذا الاستقرار، تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السكر، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية لفترات طويلة، والحد من أي تقلبات قد تؤثر على الأسعار أو توفر المنتج في الأسواق.
من نفس التصنيف: مانشستر سيتي يوقع مع ريان شرقي قبل كأس العالم
أسعار السكر اليوم
سجل سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيهًا للكيلو، وفقًا لآخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادر عن بوابة مجلس الوزراء. أما سعر السكر التمويني فقد استقر عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم
تختلف أسعار السكر في السوبر ماركت حسب النوع والجودة، حيث تتراوح الأسعار بين الأنواع المختلفة لتلبية مختلف احتياجات المستهلكين.
أسعار السكر بأنواعه المختلفة
تتراوح الأسعار كالتالي: سعر كيلو السكر الأبيض حوالي 34.75 جنيهًا، بينما يبلغ سعر كيلو نوع آخر من السكر الأبيض 32.95 جنيهًا، في حين يصل سعر كيلو السكر الأبيض من نوع مميز إلى 42.00 جنيهًا.
تسعى الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق لضمان استقرارها وتوفير السكر بجودة وأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.
مقال مقترح: جدل حول سياسة العناد في الزمالك وانتقادات أمير هشام لتصريحات هشام نصر
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر
تقدر وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.
تنتج مصر سنويًا نحو 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر، و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين التي تستهلك نحو مليون طن سنويًا.
مصر تحظر تصدير السكر
تأتي قرارات حظر تصدير السكر ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى حماية الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلعة الحيوية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسعار. بدأ هذا الحظر في مارس 2023 بعد أزمة نقص حادة في السكر وارتفاع غير مسبوق في أسعاره، حيث فرضت الحكومة حظرًا لمدة ثلاثة أشهر، تلاه عدة تمديدات مستمرة.
تهدف الحكومة من خلال هذا التمديد إلى مواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية، ولتفادي تكرار أزمة ارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد أواخر عام 2023، والتي بلغت نسبتها 275% نتيجة نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة.
على الصعيد العالمي، تؤثر اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر على السوق المصري، خاصة مع انخفاض إنتاج بعض الدول الكبرى مثل البرازيل، وتأثيرات التغيرات المناخية التي تثير مخاوف من نقص محتمل في المعروض العالمي.