أطلقت وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية برنامجًا جديدًا لدعم الصادرات، يمثل خطوة استراتيجية هامة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مصر. يهدف البرنامج إلى تحقيق مستهدف تصديري بقيمة ١٤٥ مليار دولار سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠، عبر توفير دعم مالي مرن ومتخصص يتناسب مع طبيعة كل قطاع صناعي، مع التركيز على الصناعات الابتكارية والقائمة على القيمة المضافة.
يتميز البرنامج بنهجه التشاركي الذي تم إعداده بناءً على حوار فعال مع مجتمع المصدرين، مما جعله أكثر ملائمة لاحتياجات كل قطاع. كما يتضمن تخصيص ٤٥ مليار جنيه لدعم الصادرات، منها ٣٨ مليارًا للبرنامج الأساسي و٧ مليارات كدعم مرن مرتبط بتعقيد المنتج والقيمة المضافة، بالإضافة إلى آلية “المقاصة” التي تسمح باستخدام مستحقات الدعم في تسوية الالتزامات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الطاقة، أو كضمان بنكي، مما يسهم في تحسين التدفقات النقدية وفتح آفاق تمويلية جديدة للمصدرين.
ممكن يعجبك: استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك صباح اليوم 12-6-2025
دعم قطاع الحرف اليدوية
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، بالبرنامج الجديد خاصة تخصيص مخصصات مستقلة لقطاع الحرف اليدوية الذي يتميز بالمهارة والإبداع. يركز الدعم على التصميمات وبناء العلامات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتحسين الإنتاجية ورفع كفاءة العاملين. وأكد أن القطاع لا يُقاس بالكميات بل بالجودة والقيمة المضافة، ما يتطلب أدوات تمكين غير تقليدية تتيح للصناع تقديم منتجات ذات قدرة تنافسية عالمية.
آلية المقاصة ودورها في تحسين السيولة
من أبرز مزايا البرنامج تفعيل آلية “المقاصة” التي تسمح باستخدام مستحقات الدعم في تسوية الالتزامات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الطاقة أو كضمان بنكي، مما يسهم في تحسين التدفقات النقدية للمصدرين وفتح آفاق تمويلية جديدة، ويعد دعمًا حقيقيًا لمنظومة تصديرية قوية ومستدامة.
شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص
أكد العيسوي أهمية إزالة العقبات التي تواجه التصدير وتوفير بيئة مرنة ومستدامة، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل دعامة أساسية لبناء منظومة تصديرية قوية تعتمد على شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مع استعداد القطاع الخاص للعمل بخطى أسرع لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
دعم الصناعات الهندسية
رأى المهندس شريف محمد الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في دعم التصدير، حيث يراعي خصوصية كل قطاع صناعي ويربط قيمة الدعم بدرجة تعقيد المنتج ومستوى مساهمته في القيمة المضافة. كما يخصص ٧ مليارات جنيه كدعم مرن لتعزيز قدرة الشركات على تطوير منتجاتها وزيادة نسبة المكون المحلي، مما يجعل القطاع من أبرز المرشحين لقيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية.
تعزيز السيولة وتمويل الشركات
تفعيل آلية “المقاصة” في البرنامج يعد تطورًا مهمًا، إذ يتيح للمصدرين تسوية التزاماتهم تجاه الدولة من خلال مستحقاتهم، واستخدامها كضمانات تمويلية، مما يخفف الضغط المالي ويسرع نمو الشركات الصناعية والتصديرية.
رؤية مستقبلية طموحة
أشار الصياد إلى أن هدف الوصول إلى ١٤٥ مليار دولار صادرات بحلول ٢٠٣٠ أصبح هدفًا واقعيًا بفضل هذه السياسات الداعمة التي تكرس بيئة تصديرية تنافسية تعتمد على الكفاءة والتكنولوجيا والابتكار.
تمكين قطاع الجلود والمنتجات الجلدية
أكد محمود محمد سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية خطوة مهمة نحو دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل قطاع الجلود، وذلك عبر ربط الدعم بدرجة تعقيد المنتج ومساهمته في القيمة المضافة. وأشار إلى فرص التصدير الواعدة بعد تطوير مدينة الجلود وتحسين منظومة الإنتاج، مع أهمية آلية “المقاصة” لتسهيل التسويات المالية.
مقال له علاقة: ارتفاع جنوني في الدولار خلال الفترة المسائية بالبنوك ومكاتب الصرافة|آخر الأسعار الرسمية
دعم مواد البناء وتعزيز الإنتاج المحلي
اعتبر المهندس كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن البرنامج يمثل خطوة مدروسة لتعزيز منظومة تصديرية أكثر كفاءة واستدامة، حيث يربط الدعم بدرجة تعقيد المنتج ونسبة المكون المحلي، مما يدعم الصناعات الإنتاجية الحقيقية مثل مواد البناء، التي تمتلك فرصًا تصديرية كبيرة خصوصًا في الأسواق الإفريقية والعربية.
تطوير قطاع الطباعة والتغليف
أوضح أحمد جابر، وكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن البرنامج يعكس حرص الدولة على تمكين القطاعات الصناعية التكميلية، من خلال دعم الجودة والابتكار وربط قيمة الدعم بتعقيد المنتج، مما يحسن سيولة الشركات ويمكنها من تحديث خطوط الإنتاج والمشاركة في المعارض الدولية، وهو ما يعزز تنافسية منظومة الصادرات ككل.
تعزيز الصناعات الطبية
أشار الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إلى أن البرنامج يشكل نقلة نوعية في دعم الصناعات الاستراتيجية، حيث يربط الدعم بتعقيد المنتج ونسبة القيمة المضافة، مما يدعم تطوير خطوط الإنتاج وزيادة المكون المحلي، ويساعد في تجاوز التحديات التمويلية واللوجستية، ويدفع الصناعات الطبية نحو التوسع في الأسواق الإفريقية والعربية.
إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمصدرين
أكد أحمد زكي، عضو شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، أن البرنامج الجديد يعكس وعيًا حقيقيًا بالتحديات التي تواجه المصدرين، ويركز على دعم الصناعات القادرة على النمو والمنافسة. وأشاد بآلية “المقاصة” التي تخفف الأعباء المالية وتحسن السيولة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام مستندات الدعم كضمانات بنكية، مما يعزز تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
كما أشار خالد أبوالوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إلى أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص، خاصة في المحافظات غير الساحلية، حيث يمنح فرصًا حقيقية للتوسع التصديري في قطاعات الحرف والصناعات الغذائية والطباعة والتغليف، داعيًا إلى توفير برامج تدريب وتأهيل لضمان الاستفادة القصوى من الدعم.
يُجمع المسؤولون على أن البرنامج الجديد لا يقدم دعمًا نقديًا فقط، بل يعيد بناء العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص على أسس من الثقة والتكامل، ليكون ركيزة أساسية لتحقيق نهضة تصديرية شاملة ومستدامة.