شهدت الكويت في يونيو الماضي انخفاضًا في مؤشر مدراء المشتريات (PMI) إلى 53.1 نقطة، مقارنةً بـ 53.9 نقطة في مايو 2025، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر. ومع ذلك، لا يزال المؤشر يتجاوز المستوى المحايد الذي يقع عند 50 نقطة، مما يدل على استمرار نمو أداء القطاع الخاص.
تشير البيانات الأخيرة من S&P GLOBAL إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي، حيث استمرت ظروف التشغيل في التحسن لمدة عشرة أشهر متتالية. وقد شهدت نهاية الربع الثاني من العام ارتفاعًا ملحوظًا في الطلبات الجديدة، مما أدى إلى زيادة قياسية في التوظيف حيث حاولت الشركات تلبية ضغوط العمل المتزايدة.
من نفس التصنيف: أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى مع رقابة مستمرة وأسعار تقل 30%
تحليل أداء القطاع الخاص
ارتفع نشاط الشراء أيضًا، رغم أن الشركات لا تزال تواجه تراكم الأعمال المتأخرة. وقد أدى الطلب المتزايد على المواد والموظفين إلى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما أسفر عن أسرع وتيرة تضخم في أسعار الإنتاج خلال عام، على الرغم من الجهود المبذولة لتقديم أسعار تنافسية.
زيادة التوظيف والضغوط الاقتصادية
استجابت الشركات لزيادة ضغوط العمل من خلال رفع مستويات التوظيف ونشاط الشراء وحجم المخزون في يونيو. وكانت الزيادة الأخيرة في عدد القوى العاملة هي الأكبر منذ بدء الدراسة في سبتمبر 2018، رغم كونها متواضعة بشكل عام. نتيجة لذلك، شهدت تكاليف التوظيف أيضًا ارتفاعًا بأسرع وتيرة على الإطلاق.
تحسن ثقة الشركات
من المتوقع أن تسهم تخفيضات الأسعار وتحسين استراتيجيات التسويق في تعزيز النشاط في القطاع غير النفطي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وقد تحسنت ثقة الشركات للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2024.
قال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global: “إن الزيادات المستمرة في أعباء العمل وزيادة الثقة بشأن العام المقبل تمثل أخبارًا جيدة لسوق العمل الكويتي، حيث تتطلع الشركات إلى تعيين موظفين إضافيين لتلبية الطلبات. ومع ذلك، فإن الارتفاع القياسي في التوظيف خلال يونيو لم يكن كافيًا لمنع تراكم الأعمال غير المنجزة، مما يشير إلى ضرورة تعزيز الطاقة الإنتاجية في الأشهر المقبلة.”
مقال له علاقة: «الأخضر عملها تاني» صادرات الصناعات الهندسية تقفز 17% لتسجل 2.6 مليار دولار في أول 5 أشهر من 2025
بشكل عام، كان النصف الأول من عام 2025 ناجحًا للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت، وتدخل الشركات النصف الثاني من العام في وضع جيد يتيح لها تحقيق التوسع.