شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمناقشة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية. جرت الفعالية خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، حيث شارك في الجلسة عدد من المسؤولين البارزين منهم السيد موزيس فيلاكاتي، مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيدة ماري بيث جودمان، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والسيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
تأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المتواصلة لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر كرافد أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي. كما تعكس حرص مصر على إبراز تجربتها الناجحة في جذب الاستثمار وتحويله إلى أداة للنمو الاقتصادي المستدام.
مقال له علاقة: الدهب ولع ناار: سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17-6-2025.. عيار 18 بـ4135 جنيها
دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز التنمية
في كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز الإنتاجية ويدفع عجلة الابتكار ونقل المعرفة. وأوضحت أن مصر لطالما أدركت الإمكانات الكبيرة لهذا النوع من الاستثمار في تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام، حيث تم تضمينه محورًا أساسيًا في رؤية مصر 2030، مع التركيز على توفير فرص العمل اللائق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية.
شوف كمان: <p><strong>أسعار الذهب تتجاوز اليورو لتصبح ثاني أكبر احتياطي عالمي</strong></p>
مصر في صدارة الدول الجاهزة للاستثمار
ذكرت المشاط أن جهود مصر بدأت تؤتي ثمارها، حيث أدرج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار. وأضافت أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح الإصلاحات الهيكلية، والتزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز جذب لرأس المال المسؤول والمستقبلي.
الجودة والاستدامة محور الاستثمار
أكدت الوزيرة أن الجاهزية للاستثمار لا تقاس فقط بحجم التدفقات، بل بجودة الاستثمارات وتأثيرها. ومن هذا المنطلق، قامت الحكومة بتنويع البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية والخدمية القائمة على الابتكار، مع تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الانخراط الفعّال في سلاسل القيمة العالمية.
أوضحت كذلك أن الاستدامة أصبحت جزءًا استراتيجيًا من النموذج الاستثماري المصري، حيث يتكامل النمو الاقتصادي مع حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويتجلى ذلك في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يشهد جهودًا مكثفة لجذب الاستثمارات منخفضة الانبعاثات من خلال استراتيجية وطنية طموحة ومنصات تمويلية مثل «نُوَفِّي» والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية EINFF، مما يعزز ريادة مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة.
كما سلطت الوزيرة الضوء على التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من خلال مراجعة جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومبادرة الاستثمار المشترك مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت أن هذا التعاون يدعم السياسات القائمة على الأدلة، ويساعد في تعزيز مساهمة الاستثمار في مجالات حيوية مثل خلق فرص العمل، وتطوير المهارات، والمساواة بين الجنسين، وخفض الانبعاثات الكربونية.
أشارت المشاط أيضًا إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، مشيدة بمنصة الاستثمار الإفريقية الافتراضية التي تُعد أداة فعالة لتنسيق السياسات وتيسير الاستثمار عبر القارة، وتمكين الدول من الترويج المشترك للمشروعات القابلة للاستثمار.
وفي ختام كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها وتقديرها لمفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودولتي إسبانيا وزامبيا، على تنظيم هذه الفعالية المهمة التي تعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية المستدامة من خلال التعاون الإقليمي البنّاء.