حتمًا المشاط: ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لزيادة الاستثمارات في أفريقيا ودعم جهود التنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمناقشة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية.
شهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم موزيس فيلاكاتي، مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وماري بيث جودمان، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، بالإضافة إلى محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
ممكن يعجبك: طارق يحيى يوضح سبب عدم قدرة الزمالك على منافسة الأهلي وبيراميدز
دعم التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
في كلمتها خلال الجلسة، أوضحت الوزيرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز الإنتاجية ويدفع عجلة الابتكار ونقل المعرفة. وأكدت أن مصر لطالما أدركت الإمكانات الكبيرة لهذا النوع من الاستثمار في تسريع النمو الشامل والمستدام، مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030 جعلت الاستثمار الأجنبي محوراً أساسياً في استراتيجيتها لتوفير فرص العمل اللائق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية.
تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025
أشارت الدكتورة المشاط إلى أن جهود مصر في هذا المجال بدأت تؤتي ثمارها، حيث أدرج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار. وأوضحت أن هذا التصنيف يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح الإصلاحات الهيكلية، والتزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز جذب لرأس المال المسؤول والمستقبلي.
تنويع البيئة الاستثمارية والاستدامة
أكدت الوزيرة أن الجاهزية للاستثمار لا تقتصر على حجم التدفقات فقط، بل تشمل جودة الاستثمارات وتأثيرها. ومن هذا المنطلق، سعت الحكومة إلى تنويع البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية والخدمية القائمة على الابتكار، مع تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الانخراط الفعّال في سلاسل القيمة العالمية.
مواضيع مشابهة: شوبير يتمنى تهنئة جميع الأندية لبيراميدز على تتويجه بأفريقيا
كما أوضحت أن الاستدامة أصبحت محورًا استراتيجياً في النموذج الاستثماري المصري، بحيث يتكامل النمو الاقتصادي مع حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشارت إلى أن هذا يتجلى بوضوح في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يشهد جهودًا حثيثة لاستقطاب الاستثمارات منخفضة الانبعاثات من خلال استراتيجية وطنية طموحة ومنصات تمويلية مثل «نُوَفِّي» والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية EINFF، مما يعزز ريادة مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة.
كما سلطت الوزيرة الضوء على التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عبر مراجعة جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومبادرة الاستثمار المشترك مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت أن هذا التعاون يدعم السياسات المبنية على الأدلة، ويساعد في تعزيز مساهمة الاستثمار في مجالات حيوية مثل خلق فرص العمل، وتطوير المهارات، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، مشيدة بمنصة الاستثمار الإفريقية الافتراضية التي تُعد أداة فعّالة لتنسيق السياسات وتيسير الاستثمار عبر القارة، وتمكين الدول من الترويج المشترك للمشروعات القابلة للاستثمار.
وفي ختام كلمتها، أعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها لمفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودولتي إسبانيا وزامبيا على تنظيم هذه الفعالية المهمة، التي تعكس التزاماً مشتركاً بدعم التنمية المستدامة من خلال التعاون الإقليمي البنّاء.