حذر حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين لحماية التاجر والمستهلك”، من المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن تطبيق نظام الاقتصاد الحر وتسعير السلع اعتمادًا فقط على العرض والطلب، دون وجود شروط السوق العادل وآليات رقابة فعالة. وأشار إلى أن سيطرة مجموعة محدودة من كبار المستوردين والمنتجين على الأسعار تؤدي إلى اختلالات خطيرة في السوق.
وأكد المنوفي أن الوضع الحالي لا يعكس تطبيقًا حقيقيًا لاقتصاد السوق الحر، بل هو حالة من الفوضى السعرية المنظمة التي تؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، وتزيد من معدلات التضخم، مما يُبعد المستثمرين المحليين ويضع الاقتصاد في مأزق متزايد.
شوف كمان: البنك المركزي وحياة كريمة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية المجتمعية
تداعيات غياب التسعير العادل وآليات الرقابة
أوضح المنوفي أن غياب التسعير العادل وترك الأمور لتقديرات غير منطقية من قبل بعض المستوردين والمنتجين دون تدخل الدولة، يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تهدد المنافسة النزيهة. وهذا يخلق بيئة غير آمنة لكل من التاجر والمستهلك، ويسبب إفلاس العديد من المؤسسات الصغيرة وخروجها من السوق.
تآكل القوة الشرائية وتأثيره على الاقتصاد
أشار المنوفي إلى أن استمرار هذه الحالة يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين وزيادة الاعتماد على الاستيراد، مما يستنزف كميات كبيرة من العملة الصعبة ويضعف قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
مواضيع مشابهة: ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 13.1% في مايو حسب البنك المركزي
الدعوة إلى تدخل حكومي عاجل
دعا المنوفي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل وضع سقوف سعرية مؤقتة لبعض السلع الأساسية، ودعم الصناعة المحلية لتمكينها من المنافسة، وتوفير أدوات رقابة فعالة على كبار المستوردين والمنتجين، بالإضافة إلى إلزامهم بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية للمنتجات وهوامش الربح.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال موازنة عادلة بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية. وشدد على أن حماية المستهلك والتاجر المحلي لم تعد خيارًا بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه المصري.