حذر حازم، رئيس جمعية “عين لحماية التاجر والمستهلك”، من المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن تطبيق نظام الاقتصاد الحر وتسعير السلع بناءً على العرض والطلب فقط. يأتي ذلك في ظل غياب شروط السوق العادل وغياب آليات الرقابة الفعالة، بالإضافة إلى هيمنة مجموعة من كبار المستوردين والمنتجين على حركة الأسعار.
وأوضح المنوفي أن الوضع الحالي لا يعكس تطبيقًا حقيقيًا لاقتصاد السوق الحر، بل هو نوع من الفوضى السعرية المنظمة. يتحكم في هذه الفوضى عدد محدود من كبار اللاعبين في السوق، الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي رقيب، مما يضر بالمستهلكين بشكل مباشر ويؤثر سلبًا على صغار التجار والمنتجين المحليين الذين يواجهون صعوبات في المنافسة.
مقال مقترح: زيادة تقارب 1000 جنيه في أسعار الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025 محليًا وعالميًا
أثر غياب الرقابة على السوق
أكد المنوفي أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين وزيادة معدلات التضخم، مما يخلق سوقًا طاردة للاستثمار المحلي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تحديات كبيرة. كما يؤدي ذلك إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد وخروج كميات كبيرة من العملة الصعبة، مما يزيد الضغط على الجنيه المصري ويضعف قيمته أمام العملات الأجنبية.
ممارسات احتكارية تهدد المنافسة
وأشار المنوفي إلى أن غياب التسعير العادل وترك الأمور لتقديرات غير منطقية من قبل بعض المستوردين والمنتجين، دون تدخل الدولة أو فرض رقابة حقيقية، يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تقضي على المنافسة النزيهة. هذه الممارسات تخلق بيئة غير آمنة للتجار والمستهلكين، وتدفع بالمزيد من المؤسسات الصغيرة نحو الإفلاس والخروج من السوق.
مقال مقترح: منحة إضافية للعاملين بالدولة تتراوح بين 600 و700 جنيه
دعوة للتدخل الحكومي
وقال المنوفي: “نحن لا نعارض الاقتصاد الحر، ولكننا نرفض ما يسمى حرية سوق وهمية، تُمكّن فئة قليلة من التحكم في الأسعار وفرض واقع اقتصادي على الجميع. إذا لم تكن هناك قواعد واضحة وسوق تنافسي حقيقي وشفافية في التسعير، فإن تطبيق هذا النظام في الظروف الحالية يعد انتحارًا اقتصاديًا وظلمًا اجتماعيًا”.
ودعا المنوفي الحكومة إلى التحرك بشكل عاجل من خلال وضع سقوف سعرية مؤقتة لبعض السلع الأساسية، دعم الصناعة المحلية وتمكينها من المنافسة، وتوفير أدوات رقابة حقيقية على المستوردين والمنتجين الكبار، وإلزامهم بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية للمنتجات وهوامش الربح.
واختتم تصريحه مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال موازنة عادلة بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية. وشدد على أن حماية المستهلك والتاجر المحلي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه المصري.