صدمة في “التخطيط”: 1.2 مليار جنيه مبادلة الديون مع ألمانيا لتعزيز الطاقة المتجددة

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نجاح برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، الذي يمثل نموذجًا عمليًا لتطبيق دعوات هيكلة النظام المالي العالمي. يُدار هذا البرنامج عبر هيكل حوكمة محكم يضمن تحقيق التنفيذ الأمثل للاتفاقات والاستفادة القصوى منها.

تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق المستمر مع الجانب الألماني بشأن تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى التفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا

تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو (ما يعادل 1.2 مليار جنيه)، تهدف إلى تحسين إمدادات الطاقة المتجددة. ويأتي هذا التوقيع استكمالًا للتعاون المشترك الذي بدأ منذ عام 2011، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في إطار البرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون.

اتفاق التعاون المالي لعام 2022

وقع البلدان اتفاق تعاون مالي لعام 2022 بقيمة 118 مليون يورو (ما يعادل 6.7 مليار جنيه)، يشمل عدة مجالات حيوية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

دعم التعليم الفني والطاقة المتجددة

يتضمن الاتفاق دعمًا ماليًا لمبادرة التعليم الفني الشامل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، تشمل مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية. كما يشمل التمويل الميسّر والمنح الخاصة بمشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2)، التي تساهم في تفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، ضمن محور الطاقة في برنامج “نوفي”.