أكدت الحكومة المصرية التزامها بدعم القطاع الخاص والكيانات الإنتاجية، بالإضافة إلى الفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار البرنامج الإصلاحي المطبق في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة التي انطلقت قبل أيام.
وفقاً لتقرير صادر عن وزارة المالية، والذي حصل موقع “” على نسخة منه، فإن العام المالي 2025/2026 سيشهد تركيزاً على تحسين البنية التحتية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر حاجة.
ممكن يعجبك: الجرام بيغلي في سعر الذهب مساء اليوم 17-6-2025
التعليم والصحة في الموازنة
تسعى الموازنة الجديدة، كما ورد في تقرير وزارة المالية، إلى دعم مبادرات محددة تعزز مجالات التنمية البشرية. حيث تم الالتزام بالنسب الدستورية للاستحقاقات الخاصة بالصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي، مع زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 24.7% و21.5% على التوالي مقارنة بمخصصات العام المالي 2025/2024.
المشروعات القومية ودورها في التنمية
تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى دعم بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية في القرى المصرية عبر مبادرة “حياة كريمة”، التي تعد واحدة من أبرز المشروعات التنموية على مستوى العالم، وتلقى اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شوف كمان: أسعار الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين
الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على الاقتصاد
أشار التقرير إلى أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات، بما في ذلك التسهيلات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى الضريبة العقارية. تهدف هذه الإصلاحات إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى نحو 4.5% كحد أدنى. كما ستستمر الحكومة في توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، مما يسمح بزيادة موارد الدولة وتوجيهها لزيادة الإنفاق العام.