تشهد العلاقة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول توترًا متصاعدًا، حيث دعا ترامب مؤخرًا باول إلى الاستقالة فورًا، معتبراً أن استمرار الأخير في منصبه لا يخدم المصلحة الاقتصادية للولايات المتحدة. هذا النزاع يعكس خلافات عميقة حول السياسة النقدية ودور الاحتياطي الفيدرالي في إدارة الاقتصاد الأمريكي.
ترامب، الذي رشح باول لرئاسة الفيدرالي عام 2018 خلال ولايته الأولى، انتقد أداء باول مرارًا، خاصة في فترات رفع أسعار الفائدة التي اعتبرها تُضعف الاقتصاد وتضر الأسواق المالية. رغم أن الرئيس الحالي جو بايدن أعاد ترشيح باول لولاية ثانية تمتد حتى مايو 2026، فإن احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الإدارة الرئاسية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.
مواضيع مشابهة: الأهلي يتسلم شهادة المشاركة العاشرة في كأس العالم للأندية قبل الافتتاح
ترامب يطالب برحيل جيروم باول
في تصريح مقتضب، أكد ترامب أن باول “يجب أن يرحل الآن”، مشيرًا إلى استمرار التوتر بينهما منذ سنوات ولايته الأولى في البيت الأبيض. هذه التصريحات تعكس استياء ترامب من سياسات باول التي يراها متشددة للغاية، لا سيما في موضوع رفع أسعار الفائدة.
هجوم حاد على باول عبر منصة Truth Social
شن ترامب هجومًا حادًا على باول عبر منصة “Truth Social”، منتقدًا رفضه خفض أسعار الفائدة ووصفه بعبارات مثل “بطيء جدًا”، “خاسر كبير”، و”غبي جدًا”. طالب ترامب باستقالة باول فورًا، مضيفًا ضغوطًا بعد سلسلة اجتماعات للفيدرالي أبقت أسعار الفائدة دون تغيير.
محاولات التلاعب السياسي بمؤسسة مستقلة
رغم أن الاحتياطي الفيدرالي يتمتع باستقلالية كبيرة في اتخاذ قراراته، يسعى ترامب لإقالة باول قبل انتهاء ولايته، وقد يفكر في تعيين نفسه أو مرشحين موالين له، مما يثير مخاوف من التدخل السياسي في مؤسسة يفترض أن تكون مستقلة.
شوف كمان: بشرى سارة لجماهير الأهلي حول إصابة إمام عاشور
موقف باول والفيدرالي
على الرغم من الضغوط الرئاسية، يصر جيروم باول على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات الاقتصادية وليس الاعتبارات السياسية. ففي آخر اجتماع للفيدرالي، أبقى على سعر الفائدة بين 4.25% و4.5% للمرة الرابعة على التوالي، متوقعًا تخفيضًا مطلع العام المقبل، مع التأكيد على ضرورة مراقبة التضخم أولًا.
السيناريوهات المحتملة لتعيين جديد
يتعرض الاحتياطي الفيدرالي لضغوط إضافية بسبب تعريفات ترامب الجمركية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار، مما يعقد إمكانية خفض الفائدة دون إثارة موجة تضخمية. كما قد يعلن ترامب عن مرشح بديل مثل كيفن هاسّيت أو وورش قبل انتهاء ولاية باول، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تحركات قوية في سوق الأسهم والسندات.
الدعوات، الموقف الفيدرالي، والنتائج المتوقعة
بينما يدعو ترامب إلى خفض سريع للفائدة إلى 1% لدعم النمو، يفضل الفيدرالي استقرار الأسعار واستقلالية القرار، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق، مخاوف تضخمية، وضغوط على الدولار والسندات. النزاع بين ترامب والفيدرالي يعكس صراعًا جوهريًا بين إدارة تسعى لتسريع النمو عبر خفض الفائدة، ومؤسسة نقدية تحذر من أن الوقت غير مناسب بسبب تأثير التعريفات الجمركية على الأسعار. هذا الصراع يترك أثرًا ملموسًا على الأسواق المالية ويعيد النقاش حول مدى تدخل السلطة التنفيذية في السياسة النقدية.
ارتفاع مؤقت محتمل في حال تغيير القيادة باتجاه خفض الفائدة
من الجدير بالذكر أن السوق الأمريكي قد يشهد ارتفاعًا مؤقتًا إذا تم تغيير القيادة باتجاه خفض الفائدة، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم التضخم ويثير مخاوف بشأن الثقة بالدولار. ما يجري هو صراع أساسي بين إدارة ترغب في تعجيل النمو وتقليل الفائدة، ومؤسسة نقدية تحذر من المخاطر المحتملة، مع ردود فعل فورية من الأسواق المالية تجاه كل تصريح أو خطوة قادمة.