أسعار شرائح الكهرباء في مصر وتاريخ زيادة التعريفات الجديدة

في ظل التقلبات الاقتصادية التي تجتاح الأسواق وتعيد تشكيل ملامح الموازنة العامة، تستعد مصر لدخول مرحلة جديدة من التغيير في قطاع الطاقة. المواطنون يترقبون، والحكومة تتهيأ للكشف عن زيادات مرتقبة في فواتير الكهرباء، ضمن خطة إعادة هيكلة الدعم التي تم الإعلان عنها منذ سنوات.

وسط الأرقام الرسمية والتوقعات المتداولة، يظل السؤال الأبرز: إلى أين تتجه أسعار الكهرباء في عام 2025؟ وهل ستشهد الأسر المصرية موجة جديدة من الارتفاعات التي ستثقل كاهلها؟

أسعار شرائح الكهرباء في مصر

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للإعلان رسميًا خلال الأسابيع القادمة عن زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، تتراوح نسبتها بين 10% و15% تقريبًا. تأتي هذه الخطوة مع انطلاق الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، كجزء من استراتيجية الدولة المستمرة لإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة.

التقسيم الحالي لشرائح الكهرباء

وفقًا للتسعيرة المعمول بها، تنقسم شرائح الكهرباء إلى سبع فئات رئيسية:

  • الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): 68 قرشًا للكيلو وات.
  • الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): 78 قرشًا.
  • الشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلو وات): 95 قرشًا.
  • الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): 1.55 جنيه.
  • الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات): 1.95 جنيه.
  • الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلو وات): 2.10 جنيه، مع خصم 378 جنيهًا من الفاتورة كفارق شرائح عند تجاوز الحد المسموح.
  • الشريحة السابعة (فوق 1000 كيلو وات): 2.23 جنيه للكيلو وات، بدون دعم.

الضغط الاقتصادي وتأثيره على التسعير

رغم تطبيق هذه الشرائح منذ فترة، إلا أن المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والضغوط على الموازنة العامة، دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في آليات التسعير. وتأتي الزيادة المرتقبة استمرارًا لسلسلة إجراءات الإصلاح المالي التي بدأت منذ سنوات، ضمن التزامات الدولة تجاه إعادة هيكلة الدعم.

التوصيات الحكومية للمواطنين

من المتوقع أن تصاحب الزيادات الجديدة توصيات بتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يزداد الضغط على الشبكة الكهربائية بسبب استخدام أجهزة التبريد. كما يتم الترويج لاستخدام عدادات الكهرباء مسبقة الدفع كأداة لضبط الاستهلاك والسيطرة على النفقات.

في هذا الإطار، تتكرر التساؤلات حول قدرة الأسر المصرية على التكيف مع هذه التغيرات، ومدى فاعلية الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الأكثر احتياجًا في التخفيف من آثار هذه الزيادات.