الجنيه المصري المتوقع في 2025 وأهم السيناريوهات

تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب والتركيز على مستقبل الجنيه المصري خلال النصف الثاني من عام 2025، في ظل تحديات اقتصادية داخلية وضغوط خارجية متزايدة. يُعتبر سعر صرف الجنيه أمام الدولار محور اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء، إذ تتزايد التكهنات حول اتجاهاته في الفترة المقبلة.

يرى خبراء مصرفيون أن تطورات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية، إلى جانب سياسات البنك المركزي المصري، ستلعب دوراً محورياً في تحديد قيمة الجنيه وقدرته على مواجهة الضغوط الخارجية، خاصة مع احتمالات تغير أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

توقعات بانخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه

توقع الخبير المصرفي طارق متولي أن ينخفض سعر الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى 45 جنيهًا في الفترة المقبلة، مع تحسن الأوضاع وتهدئة التوترات الجيوسياسية. وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يعتزم تثبيت معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة بين 3 إلى 4 في المئة بحلول نهاية عام 2025.

تأثيرات التصعيد العسكري على الاقتصاد المصري

يرى محللون أن أي تصعيد عسكري واسع في المنطقة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، خاصة في ظل احتمالات تعطيل الإمدادات من الخليج عبر مضيق هرمز الحيوي. وبما أن مصر تعتمد على استيراد الطاقة، فإن أي زيادة في أسعار النفط ستؤدي إلى زيادة فاتورة الاستيراد، مما يضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية ويوسع عجز الميزان التجاري.

الضغوط على الجنيه المصري في ظل الأزمات الإقليمية

تنعكس هذه التحديات على الجنيه المصري بشكل مباشر، خصوصًا في ظل شح العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم. كما أن الحروب الإقليمية تدفع المستثمرين الأجانب للانسحاب من الأسواق الناشئة إلى ملاذات أكثر أماناً، ما قد يؤدي إلى سحب استثماراتهم من أدوات الدين الحكومية، وتراجع السيولة الدولارية في السوق المحلية، مما يضطر البنك المركزي لاتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على استقرار الجنيه.

ويؤكد الخبير الاقتصادي د. أحمد عبد العال أن أي صراع بين قوتين كبيرتين في المنطقة سيُحدث حالة من الذعر في أسواق المال، وستتأثر مصر حتمًا عبر عدة مسارات، أبرزها سوق الصرف. وتشير تقديرات بنوك استثمار دولية إلى أن أي ارتفاع حاد في أسعار النفط قد يؤدي إلى تآكل الجنيه بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% خلال المدى القصير، ما لم تحصل مصر على دعم مالي خارجي عاجل من مؤسسات دولية أو دول الخليج.

كما حذر خبراء من أن تفاقم الأزمة قد يؤثر سلبًا على قطاعات حيوية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وهما من المصادر الأساسية للعملة الأجنبية في مصر.

يبقى الجنيه المصري عرضة لهزات خارجية قوية التأثير، خاصة في بيئة اقتصادية محلية هشة وبطيئة النمو. ويعتمد حجم التأثير الفعلي لأي صراع بين إسرائيل وإيران على مدى اتساع رقعة الصراع، رد فعل السوق العالمي، وقدرة الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات وقائية سريعة للحفاظ على الاستقرار.