أعلنت الحكومة عن خطتها لتعظيم العائد من أصول الدولة، من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة. تهدف هذه السياسة إلى ضمان حقوق الخزانة مقابل الدعم الذي تقدمه الموازنة العامة لكافة الجهات الحكومية على مدار السنوات الماضية، مع توجيه عائدات بيع الأصول إلى تقليل أرصدة الدين العام.
وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية بشأن موازنة العام المالي 2025/2026، تسعى الوزارة إلى تعزيز إدارة المالية العامة من خلال عدة استراتيجيات رئيسية.
شوف كمان: انهيار التعديات على شبكات المياه في منطقة الاستثمار الزراعي بجهاز “النوبارية الجديدة”
استراتيجيات إدارة المالية العامة
تتضمن هذه الاستراتيجيات تطبيق إطار موازني متوسط المدى، والذي سيتم اعتماده للمرة الأولى هذا العام. يهدف هذا الإطار إلى تحقيق الاستقرار المالي وتقليل الدين العام، مما يتيح مساحة أكبر للإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات خلال الفترة من 2026/2027 إلى 2028/2029.
توسيع منظومة الموازنة
تستمر الجهود في توسيع منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء. يهدف هذا النظام إلى متابعة المبادرات المحددة بأهداف واضحة يمكن قياسها، مما يساهم في رفع كفاءة وجودة الأداء العام.
مقال له علاقة: الدهب بيكسر التوقعات: سعر الذهب اليوم الأحد 29 يونيو 2025 في البحرين
تطوير المشتريات الحكومية
تسعى الحكومة أيضًا إلى تطوير إدارة المخاطر المالية والإفصاح المالي، مما يساعد على تحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة. كما سيتم تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي، عبر إنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) لتسهيل التواصل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، بالإضافة إلى ميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية.
سيتم أيضًا إصدار نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة، ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية لتعزيز الشفافية في العمليات المالية.