طالبت مصلحة الضرائب المصرية الممولين العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية، الذين يتعاملون عبر المواقع والمنصات الإلكترونية، بضرورة استخدام رقم تسجيل ضريبي ضمن إجراءات المحاسبة الضريبية. يأتي هذا في إطار جهود المصلحة لضمان الالتزام بالقوانين الضريبية وتحقيق العدالة في النظام الضريبي.
وفقًا لمنشور رسمي نشرته مصلحة الضرائب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكدت أن الممولين سيستفيدون من تطبيق أحكام المواد 26 و27 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته، والذي ينص على عدم التعامل إلا من خلال رقم تسجيل ضريبي. كما أوضحت أنه يمكن لجميع المنصات والشركات والمواقع الإلكترونية التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه الاستفادة من أحكام قانون 6 لسنة 2025.
مواضيع مشابهة: «تغييرات في الأسعار» الرقابة المالية تكشف عن 30% نمو بعقود نشاط التأجير التمويل خلال الربع الأول من 2025
العدالة الضريبية
في وقت سابق، أعلن محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن فرض ضريبة بنسبة 1% على الوحدات الإدارية داخل المراكز التجارية يهدف إلى تصحيح التشوهات الموجودة في قوانين عامي 2022 و2023. هذا الإجراء يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية ويحقق التكافؤ الضريبي.
اقرأ كمان: ارتفاع جنوني في أسعار النفط مع ترقب قرارات “أوبك+” الحاسمة
تحسين قطاع المقاولات
أوضح كشك أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على قطاع المقاولات سيعود بفائدة كبيرة على هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بإمكانية خصم المدخلات، بما في ذلك الآلات والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشاريع.
تعزيز التنافسية في قطاع التجارة
أضاف معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات الأخيرة تدعم تعزيز التنافسية في قطاع التجارة، وتساهم في تخفيف الأعباء الضريبية عن تجار الجملة والتجزئة. هذا الأمر سينعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة السلع والخدمات لصالح المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.
وذكرت مصلحة الضرائب أنه في حال رغبة الممولين في الحصول على مزيد من الاستفسارات، يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الإلكترونية أو التواصل عبر البريد الإلكتروني، أو الاتصال على الخط الساخن 16395 التابع للمصلحة.