تأتي زيارة رئيس الوزراء الصيني إلى القاهرة الأسبوع المقبل في إطار العلاقات المتنامية بين مصر والصين، التي تتعزز يومًا بعد يوم على المستويين السياسي والاقتصادي. هذه الزيارة تمثل فرصة لتعميق أواصر التعاون وخاصة في مجال الاستثمار، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024 مقارنة بـ16 مليارًا في 2023، بزيادة تقارب 6%، مما يعكس التطور المستمر في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ويأتي هذا التقارب في ظل الاتفاقية الشاملة للشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين مصر والصين، والتي تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح آفاق جديدة لتفعيل نظام التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، وهو ملف رئيسي في جدول زيارة رئيس الوزراء الصيني.
من نفس التصنيف: سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم يكسر 4000 جنيه 9 يونيو 2025
تفعيل نظام التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية
يعتبر تفعيل نظام التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، أي الجنيه المصري واليوان الصيني، من أبرز القضايا التي ستناقش خلال الزيارة. هذه الخطوة تلعب دورًا مهمًا في تخفيف الضغوط على العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو، وتحسين الميزان التجاري بين البلدين. كما تسهل على الشركات الصينية العمل في السوق المصري، وتعزز فرص نفاذها إلى الأسواق الأفريقية عبر مصر، التي تتمتع بمقومات صناعية قوية وبنية تحتية متطورة تشمل الموانئ وشبكات النقل والأنظمة المالية والمصرفية.
الاهتمام الصيني المتزايد بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج السويس
يعكس الاهتمام المتزايد من الصين بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج السويس جاذبية مصر كمركز صناعي إقليمي. فتوفر الأراضي المجهزة والتشريعات المشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية يجعل من مصر وجهة مميزة للمستثمرين الصينيين. ويؤكد هذا التوجه أهمية الإسراع في تفعيل اتفاقية التبادل النقدي بين مصر والصين، التي تحظى بدعم واسع من مجتمع الأعمال في البلدين لتحقيق شراكة اقتصادية أكثر تكاملًا واستدامة.
مقال له علاقة: «كلمة السر» في نجاح ثورة 30 يونيو: عمرو فتوح يكشف تلاحم المصريين
اتفاقيات التبادل بالعملات المحلية ودورها في تحالف “البريكس”
تُعد اتفاقيات التبادل بالعملات المحلية من الركائز الأساسية لتحالف “البريكس”، الذي تسعى مصر للانضمام إليه لتعزيز سيادتها المالية وتنويع أدواتها النقدية. وتفعيل هذه الاتفاقيات يساهم في تقليل الضغوط على الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الصادرات المصرية، خاصة مع طموح القاهرة لأن تصبح مركزًا صناعيًا ولوجيستيًا إقليميًا يخدم إفريقيا والشرق الأوسط.
وقد وقعت مصر بالفعل في نهاية 2023 اتفاقية تبادل عملات ثنائية باليوان والجنيه بما يعادل 14 مليار يوان صيني (نحو 2 مليار دولار)، مع إمكانية توسيع هذه الاتفاقية لتشمل تسوية التبادل التجاري باليوان مباشرة، خصوصًا في استيراد المكونات الصناعية أو التكنولوجية، الأمر الذي يخفف الضغط على الدولار ويحافظ على الاحتياطي النقدي المصري.