وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي هذا القانون بعد عقود من الجدل القانوني والاجتماعي، حيث كانت هناك شكاوى متكررة من الطرفين بشأن عدالة العقود الممتدة.
يمثل هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق توازن أكبر في سوق الإيجارات، مما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية ويسهم في تحسين الظروف السكنية والتجارية في البلاد.
ممكن يعجبك: مصر الأولى إفريقيًا والسادسة عالميًا في تصنيف “الجنوب العالمي” لعام 2024
مدد واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة
حدد القانون الجديد أن عقود الإيجار للأماكن المؤجرة لغرض السكن ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ سريانه، بينما ستنتهي العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
يمثل هذا التحديد الزمني تحولًا تشريعيًا كبيرًا في سوق الإيجارات، حيث يضع حدًا للعقود المفتوحة التي استمرت لعقود طويلة، مما كان يشكل عبئًا على بعض الملاك ويثير مخاوف المستأجرين في الوقت ذاته.
القانون يشمل الأشخاص الطبيعيين فقط
ينطبق القانون على العقارات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين فقط، سواء لأغراض السكن أو لغير أغراض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. وهذا يعني أن الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والمؤسسات، غير مشمولين بأحكام هذا القانون.
تُعد هذه الخطوة من أبرز التحولات التشريعية في ملف الإيجارات بمصر، حيث تستهدف إنهاء الوضع القانوني لآلاف الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة بأسعار زهيدة منذ عشرات السنين، والتي لم تعد تتماشى مع أسعار السوق الحالية.
ممكن يعجبك: صدمة في جمعية الخبراء: تعديلات “القيمة المضافة” تعزز النظام الضريبي وتحقق العدالة
مراعاة الحالات الإنسانية وتوفير مهلة انتقالية
حرص القانون الجديد على عدم الإضرار بالمستأجرين، من خلال وضع إطار زمني كافٍ يمنحهم الفرصة للبحث عن سكن بديل أو نقل النشاط التجاري، وذلك دون مفاجآت أو قرارات طرد فورية.
كما تضمن القانون معايير مرنة لحالات الإخلاء، حيث راعى الظروف الإنسانية والاجتماعية، خاصةً للمستأجرين الذين لا يمتلكون بدائل سكنية أو يقيمون في وحدات منذ عقود طويلة، مع منحهم الأولوية في الاستفادة من الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو التمليك.
إعادة هيكلة سوق الإيجار العقاري في مصر
يُتوقع أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى إعادة هيكلة سوق الإيجارات العقارية في مصر، من خلال تحرير آلاف الوحدات القديمة، مما يسهم في رفع كفاءة استغلال العقارات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويعزز من استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر، ويُعيد الثقة بين الطرفين.
كما قد يسهم القانون في تنشيط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمار العقاري، من خلال إزالة القيود القديمة التي كانت تحول دون استخدام العقارات المؤجرة لفترات طويلة دون تجديد أو زيادة عادلة في القيمة الإيجارية.