تُعد الضرائب العقارية من الموضوعات المهمة التي تهم جميع مالكي العقارات، خاصة فيما يتعلق بوحدات الإيجار القديم التي تتمتع بوضع قانوني خاص. في هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الوضع الحالي لهذه الوحدات من حيث خضوعها للضرائب العقارية.
يؤكد الدكتور وليد جاب الله أن وحدات الإيجار القديم غير خاضعة حاليًا للضريبة العقارية بسبب وضعها القانوني الذي لا يسمح للمالك بالتصرف الكامل فيها أو جني كامل إيراداتها. كما يشرح الإجراءات المتبعة لتقدير الضرائب العقارية وكيفية التعامل مع الإقرارات والاعتراضات المتعلقة بها.
مقال مقترح: رئيس معهد التخطيط القومي يستقبل الممثل السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
حصر دوري وتقدير القيمة السوقية
تجري مصلحة الضرائب العقارية حصرًا دوريًا كل خمس سنوات لتقدير القيمة السوقية لكل وحدة بناءً على سعر المتر في المنطقة، حيث تُعد جداول ضريبية خاصة بكل منطقة وفقًا لهذه التقديرات. تُستخدم هذه الجداول كأساس لحساب الضريبة العقارية عند استحقاقها.
طريقة حساب الضريبة عند عودة الوحدة للمالك
عندما تعود الوحدة إلى المالك، تُحسب الضريبة العقارية بناءً على القيمة التقديرية التي تحددها مصلحة الضرائب لكل شارع ومنطقة، وذلك وفقًا للبيانات المسجلة في جداول الربط الضريبي.
مواضيع مشابهة: الذهب في العالي: سعر عيار 14 اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 بدون مصنعية بـ3220 جنيه
الإقرار الضريبي والالتزامات القانونية
كل مالك لعقار أو أكثر ملزم بتقديم إقرار ضريبي لمصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت الوحدة ضمن حد الإعفاء أو خاضعة للضريبة. ويُعد تقديم الإقرار التزامًا قانونيًا مهما كان عدد الوحدات أو نوعها.
فيما يخص الاعتراض على تقديرات الضريبة العقارية، يتيح القانون للمالك تقديم اعتراض رسمي عبر نموذج مخصص إلى مصلحة الضرائب، حيث يتم بحثه من قبل لجنة مختصة. ويشير الدكتور جاب الله إلى أن الاعتراضات ليست منتشرة بشكل واسع لأن تقديرات مصلحة الضرائب عادةً ما تكون أقل من القيمة الإيجارية الحقيقية، كما توجد حدود قانونية تمنع تجاوز أي زيادة محتملة في التقديرات.
كما يوضح أن هناك إعفاءات ضريبية تُمنح للمالك الذي يمتلك وحدة سكنية واحدة ويقيم بها، بينما تُطبق الضريبة على أي وحدة إضافية سواء كانت سكنية أو تجارية، وفقًا لسعر المتر في جداول الضرائب العقارية التي يتم تحديثها كل خمس سنوات.