أسعار الوقود في السعودية ترتفع إلى مستويات قياسية من أرامكو

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تغييرات جديدة في أسعار الكيروسين وغاز البترول المسال (LPG) في السوق المحلية. هذه التعديلات ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في تكلفة المنتجات الأساسية للعديد من الأسر والمنشآت، خاصة تلك التي لا تعتمد بشكل كامل على الكهرباء أو الغاز الطبيعي.

تأتي هذه الزيادة في الأسعار في وقت حساس، حيث تؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر والشركات. لذلك، من المهم فهم تفاصيل هذه الزيادات وأسبابها.

شوف كمان: “بإشارة قوية” تردد dazn الناقلة لمباريات كأس العالم للاندية 2025 علي النايل سات مجاناً

تفاصيل الزيادة وتأثيرها

توضح الأسعار الجديدة كما يلي:

• الكيروسين: ارتفع السعر من 1.33 ريال/لتر إلى 1.59 ريال/لتر، بزيادة تبلغ 19.5%. هذه الزيادة الكبيرة ستؤثر بشكل مباشر على المناطق التي تعتمد على الكيروسين للتدفئة والطهي.
• غاز البترول المسال (LPG): ارتفع السعر من 1.04 ريال/لتر إلى 1.09 ريال/لتر، بزيادة نسبتها 4.8%. ورغم أن هذه النسبة أقل، إلا أن التأثير التراكمي على الاستهلاك المنزلي والصناعي على مدار الأشهر قد يكون كبيرًا.

لماذا هذه الزيادات؟

يتساءل العديد عن أسباب هذه الزيادات. لا تُسعر المنتجات البترولية بشكل عشوائي، بل تعتمد أرامكو، بصفتها الجهة المسؤولة عن التسعير، على عدة عوامل اقتصادية رئيسية:

شوف كمان: سعر أسطوانة البوتاجاز في السوق المصرية اليوم 28-6-2025

1. أسعار الطاقة العالمية: النفط ومشتقاته هي سلع عالمية. عندما ترتفع الأسعار في الأسواق الدولية، يكون أمام الدولة خياران: إما أن تتحمل فرق السعر عبر الدعم الحكومي، أو أن تنقل جزءًا من هذا العبء إلى المستهلك النهائي. يبدو أن أرامكو اختارت الخيار الثاني.
2. تكاليف الإنتاج والنقل والتكرير: حتى مع وفرة النفط الخام، فإن تحويله إلى كيروسين أو غاز بترولي يتطلب عمليات مكلفة وطويلة. تشمل هذه العمليات:
   • التكرير: وهي عملية معقدة لتحويل النفط الخام إلى منتجات قابلة للاستخدام.
   • التعبئة والتغليف: لتحضير المنتجات للتوزيع.
   • النقل والتوزيع: تكاليف لوجستية كبيرة لإيصال المنتجات إلى مختلف أنحاء المملكة.
3. ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم: يُعتبر رفع الأسعار التدريجي أداة تستخدمها الحكومة لإعادة توجيه الدعم. الهدف هو عدم دعم الاستهلاك المفتوح وغير المدروس، خصوصًا للمنتجات التي يمكن ترشيد استخدامها أو استبدالها ببدائل أكثر كفاءة، مثل الكهرباء أو الغاز المركزي.

تأتي هذه الخطوات في إطار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.