أقر مجلس النواب مؤخرًا تعديلات هامة على قانون الإيجارات في مصر، وسط جدل واسع بين النواب والمجتمع المدني. تهدف هذه التعديلات إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتنظيم سوق العقارات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، وذلك عبر وضع آليات جديدة لضبط العلاقة الإيجارية وتحديثها.
تركز التعديلات على وضع قواعد واضحة لزيادة الإيجار بشكل تدريجي، إلى جانب تقسيم المناطق العقارية إلى فئات مختلفة لتحديد قيمة الإيجارات بحسب موقع العقار وجودته. كما تضمنت التعديلات إجراءات إضافية لتنظيم إخلاء الوحدات المؤجرة وضمان حقوق المستأجرين في الحصول على بدائل مناسبة.
ممكن يعجبك: خلاف حول إيران ينهي مهام مديرة الاستخبارات في البيت الأبيض
أبرز بنود التعديلات الجديدة
تنص التعديلات على انتهاء العقود السكنية بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، بينما تنتهي العقود غير السكنية مثل المحال التجارية بعد 5 سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. خلال هذه الفترة، سيتم تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار، بهدف رفع الإيجار تدريجيًا دون إحداث صدمة للمستأجرين.
مقال مقترح: اكتشف الآن تردد قناة ليبيا الحدث الإخبارية Libya Alhadath TV الجديد 2025
تصنيف المناطق العقارية
تم تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع وضع معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق المتاحة. وفقًا لذلك، ستصل قيمة الإيجار إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
الوحدات غير السكنية والإجراءات الخاصة
بالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض غير السكن، مثل المحال التجارية، سيتم رفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. كما ينص القانون على إمكانية إخلاء الوحدة المؤجرة إذا تُركت مغلقة لمدة تزيد على سنة، أو في حال كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، خاصة للفئات الأولى بالرعاية. وتُلزم الدولة بالإعلان عن الشروط والإجراءات المتعلقة بهذه الوحدات خلال 30 يومًا من تاريخ تنفيذ القانون، مما يعزز من حماية حقوق المستأجرين ويضمن توفير حلول سكنية ملائمة لهم.