دعا عضو مجلس إدارة بنك اليابان، هاجيمي تاكاتا، إلى استئناف دورة رفع أسعار الفائدة بعد توقف مؤقت، مشيرًا إلى ضرورة مراقبة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي قبل اتخاذ أي خطوات جديدة. ويأتي هذا في ظل اقتراب الاقتصاد الياباني من تحقيق هدف التضخم البالغ 2%، مدفوعًا بنقص العمالة وزيادة أرباح الشركات، مما يعزز نمو الأجور ويزيد الضغوط السعرية.
وأكد تاكاتا في خطاب ألقاه اليوم الخميس، ونقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أن البنك المركزي يجب أن يتحول تدريجيًا وبحذر بعيدًا عن سياسة التيسير النقدي الشديد، بعد فترة من الترقب لتقييم التأثيرات المحتملة للسياسات الأمريكية، خاصة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
مقال مقترح: قفزة غير متوقعة: إندونيسيا بصدد بناء منشأة متكاملة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية
سياسة التيسير النقدي
أوضح تاكاتا أن دورة رفع الفائدة لم تتوقف، بل تمر بمرحلة انتظار مؤقت، مشددًا على ضرورة أن يكون بنك اليابان مرنًا في قراراته. تأتي هذه التصريحات بينما خفض بنك اليابان ومعظم المؤسسات الدولية توقعات النمو الاقتصادي بسبب التأثير المتوقع للرسوم الأمريكية على التجارة والاستثمار.
مواضيع مشابهة: الرقابة المالية تعلن عن 4.2 تريليون جنيه إجمالي قيم التداولات في البورصة خلال الربع الأول من 2025
تقدم الاقتصاد نحو التضخم المستدام
يرى تاكاتا أن الاقتصاد الياباني يواصل إحراز تقدم نحو تحقيق التضخم المستدام، مستندًا إلى ارتفاع توقعات الأسعار على المدى المتوسط والطويل نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادات الأجور. ويشير هذا إلى ظهور “تضخم محلي المنشأ”، وهو عامل أساسي يدعم مسار رفع الفائدة.
الضغوط الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد
في المقابل، حذر تاكاتا من استمرار الضغوط الخارجية، مشيرًا إلى أن الرسوم الأمريكية قد تؤثر سلبًا على الصادرات والاستثمار الرأسمالي، مما يقلص قدرة الشركات على زيادة الأجور. كما أوضح أن التباين بين سياسة بنك اليابان المتجهة نحو التشديد النقدي وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إذا اتجه إلى خفض الفائدة، قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الين، وهو ما يضغط على أرباح الشركات المصدرة.
وبالرغم من هذه التحديات، عبّر تاكاتا عن تفاؤله بشأن المسار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الياباني واجه في السابق عدة “فجر كاذب” من الانتعاشات الاقتصادية المؤقتة، لكنه يعتقد أن البلاد تسير هذه المرة نحو “فجر حقيقي”. وأكد أن الوقت قد حان للانتقال التدريجي والمدروس بعيدًا عن السياسات التحفيزية غير التقليدية، في ظل تعافي الاقتصاد بشكل أوسع وأكثر استدامة.