أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق بقيمة 3.3 تريليون دولار، بدعم من الرئيس دونالد ترمب. جاء ذلك بعد جهود مكثفة من زعماء الحزب الجمهوري لإقناع المعارضين بهذا التشريع، مما منح الرئيس فوزًا سياسيًا مهمًا.
صوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتًا مقابل 50 لإقرار مشروع القانون، حيث أدلى نائب الرئيس جيه دي فانس بصوته الفاصل. تتضمن الحزمة، التي ستُحال الآن إلى مجلس النواب، تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار وتخفيضات في الإنفاق تبلغ 1.2 تريليون دولار.
مقال مقترح: اليورو يشتعل اليوم الأحد 22 يونيو 2025 أمام الجنيه في البنوك المصرية
مشروع القانون الكبير الرائع
تُعرف الحزمة بشكل غير رسمي باسم “مشروع القانون الكبير الرائع”، حيث تجمع جميع خطط الرئيس التشريعية في حزمة واحدة. وقد ضغط ترمب شخصيًا على المشرعين لتسريع إقرار هذا التشريع في الكونغرس.
ردود فعل الناخبين
يعتقد الجمهوريون أن إقرار مشروع القانون سيساعدهم في الحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي. ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أن مشروع القانون لا يحظى بشعبية كبيرة، حيث أظهر استطلاع حديث أجراه مركز بيو للأبحاث أن 49% من الأميركيين يعارضون مشروع القانون، بينما أيده 29% فقط.
تحديات التصويت في مجلس النواب
من المتوقع أن يصوّت مجلس النواب على المشروع هذا الأسبوع، ولكن النتيجة ليست مضمونة، حيث لا يستطيع الجمهوريون تحمّل خسارة سوى عدد قليل من الأصوات في ظل المعارضة الموحدة من الديمقراطيين.
انقسامات في صفوف الجمهوريين
لا يزال بعض المحافظين يدفعون نحو مزيد من تخفيضات الإنفاق، بينما يعبر المعتدلون عن قلقهم من تقليص الإنفاق على برنامج “ميديكيد” وبرامج الأمان الاجتماعي الأخرى. كما يثير رفع حد خصم الضرائب المحلية والولايات من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار لمدة خمس سنوات فقط معارضة بعض الجمهوريين من نيويورك.
مقال مقترح: أرباح البورصة المصرية تصل إلى 48 مليار جنيه في 2025
تجدر الإشارة إلى أن أي تعديلات يقرها مجلس النواب ستجبر مجلس الشيوخ على التصويت مجددًا، مما قد يعرقل خطة ترمب لتوقيع القانون بحلول 4 يوليو.
مخاوف اقتصادية من خطة ترمب الضريبية
يقول الجمهوريون إن مشروع القانون سيساهم في تحفيز الاقتصاد وكبح الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى تقليص الهدر في برامج “ميديكيد” وغيرها من برامج الدعم. يهدف المشروع أيضًا إلى تجنب زيادات ضريبية على الأفراد كانت من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع انتهاء صلاحية تخفيضات 2017.
ومع ذلك، حذر العديد من الاقتصاديين من أن المشروع لن يمنح الاقتصاد دفعة كبيرة، بل قد يؤدي إلى تفاقم أزمة العجز المالي. وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن “المسار المالي للولايات المتحدة ليس مستدامًا” مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع الدين المتزايد عاجلاً.
إعفاءات جديدة وتمويل دفاعي ضخم
بناءً على طلب ترمب، يتضمن المشروع إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات، وقروض السيارات، والعمل الإضافي، كما يوسع إعفاءات ضريبية لكبار السن والآباء. يتم تمويل هذه الحوافز الجديدة من خلال تخفيضات كبيرة في دعم قطاع الطاقة المتجددة.
من بين الإجراءات، إلغاء الدعم الضريبي الممنوح للسيارات الكهربائية، مما أثار استياء حليفه إيلون ماسك، الذي ستتضرر شركته “تسلا” من مشروع القانون. كما يرصد القانون مئات المليارات من الدولارات للدفاع، ويعزز الإنفاق على إنفاذ قوانين الهجرة.
عجز متصاعد وخفض في برامج الفقراء
يتم تمويل هذه التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق جزئيًا من خلال تقليصات تستهدف بشكل أساسي “ميديكيد”، و”فود ستامبس”، والقروض الفيدرالية للطلاب. يقول الديمقراطيون إن القانون مجحف اجتماعيًا، حيث يجمع بين تقليص برامج مكافحة الفقر وزيادة إعفاءات ضريبية يستفيد منها الأثرياء.
من المتوقع أن يُقتطع نحو تريليون دولار من “ميديكيد” عبر فرض شروط عمل جديدة، مما سيؤثر على الملايين. كما يُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن ما يصل إلى 11.8 مليون شخص قد يفقدون التغطية الصحية على مدار العقد المقبل نتيجة لهذه التغييرات.
في النهاية، يتضمن القانون رفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار لتجنب تخلّف الحكومة عن السداد بحلول أغسطس، حيث يرى الجمهوريون أن تمرير الزيادة عبر آلية التوافق الحزبية يسمح لهم بتجنب تقديم أي تنازلات للديمقراطيين.