في ظل التوجه المتزايد نحو الرقمنة وتعزيز البنية التحتية الرقمية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق باقة جديدة من وسائل الدفع الإلكترونية عبر تطبيق “تليفوني”. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تسجيل وسداد رسوم أجهزة الهاتف المحمول (IMEI) وتحسين تجربة المستخدم، مما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير قطاع الاتصالات.
تُعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الشمول المالي وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية المختلفة. من خلال تقديم خيارات دفع متنوعة، يسعى الجهاز إلى تلبية احتياجات المستخدمين وتعزيز تجربتهم في التعامل مع الخدمات الرقمية.
مواضيع مشابهة: تراجع أسعار النفط العالمية يخفف المخاوف الجيوسياسية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
تيسير الإجراءات عبر قنوات دفع متعددة
أوضح الجهاز في بيانه أن المنظومة الجديدة تتضمن خيارات دفع متعددة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين السداد من خلال الكروت البنكية لجميع البنوك أو عبر فروع عدد من البنوك المحلية، مثل البنك الأهلي المصري، المصرف المتحد، البنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وسائل دفع متنوعة
تم إدراج وسيلة الدفع عبر شبكة “خدماتي”، التي تعتمد على ماكينات تحصيل إلكتروني متواجدة في العديد من المنافذ والتجار بمختلف المحافظات. تُعد هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في الوصول إلى المستخدمين في المناطق التي تفتقر للبنية التحتية المصرفية. كما أصبح بإمكان المستخدم الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات أو عبر بطاقة “ميزة”، مما يعزز من تنوع الوسائل المتاحة لضمان الشمول المالي.
خطوات بسيطة لتسجيل الجهاز والدفع
أصبحت عملية تسجيل الجهاز وسداد الرسوم عبر تطبيق “تليفوني” أكثر سهولة ووضوحًا. يحتاج المستخدم فقط إلى فتح التطبيق واختيار خدمة “سداد رسوم جهاز”، ثم إدخال رقم IMEI الخاص بالجهاز، يليها اختيار وسيلة الدفع المفضلة. يوفر التطبيق خيارات للدفع الفوري أو خيار “الدفع لاحقًا” من خلال كود يُستخدم في أي من فروع البنوك أو منافذ شبكة “خدماتي”.
تضمن هذه المنظومة توفير حلول رقمية مرنة تناسب مختلف الفئات المجتمعية، مما يقلل من الاعتماد على الإجراءات الورقية أو التعاملات اليدوية، ويساهم في تقليص زمن الانتظار وتحسين الكفاءة التشغيلية.
خبير اتصالات.. “خطوة مدروسة تلبي حاجات السوق”
يعتبر المهندس أحمد خليل، الخبير في نظم الاتصالات والتحول الرقمي، أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات المستخدم المصري. ويشير إلى أن إضافة وسائل الدفع الجديدة، مثل المحافظ الإلكترونية وكارت “ميزة” وشبكة “خدماتي”، ستمكن شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف البنية المصرفية أو الإنترنت.
كما يؤكد خليل أن “التوسع في هذه الوسائل لا يُسهّل فقط استخدام التطبيق، بل يسهم أيضًا في تحسين كفاءة النظام الرقمي ككل، عبر تقليل الضغط على الفروع التقليدية وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية”.
فوائد أمنية واقتصادية
من الناحية الأمنية، يشير خليل إلى أن ربط عملية تسجيل الأجهزة برقم IMEI عبر “تليفوني” يقلل من انتشار الأجهزة المجهولة أو المهربة، مما يساعد في ضبط السوق ويعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، ويحمي المستخدم من مخاطر الأجهزة غير المعتمدة.
ويضيف أن هذا التوجه يعزز من الشفافية ويسهم في تقنين عملية تداول أجهزة الهاتف المحمول، مما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة اتصالات آمنة وفعالة.
تطلعات مستقبلية للتطبيق
يرى خليل أن هذا التحديث قد يكون مقدمة لتحويل تطبيق “تليفوني” إلى منصة متكاملة لخدمات الاتصالات، تشمل مستقبلاً خدمات تتبع استخدام الباقات، استقبال الشكاوى، والتحقق من صلاحية الأجهزة، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتوسيع نطاق السيطرة على السوق.
ما أعلن عنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليس مجرد تطوير تقني، بل خطوة عملية تعكس التوجه الوطني الجاد نحو تسهيل حياة المواطن وتمكينه رقميًا. مع كل وسيلة دفع تُضاف، ومع كل خدمة تُبسط، يقترب المواطن المصري أكثر من نموذج الحياة الرقمية المتكاملة، حيث تصبح الخدمات الحكومية أكثر شفافية، وأيسر استخدامًا، وأقرب إلى الجميع، مهما كانت ظروفهم أو أماكن إقامتهم.
مواضيع مشابهة: ثلاثة قرارات لمجلس المحامين للاستعداد للجمعية العمومية الطارئة
ومع التوسع المستمر في هذه المبادرات، يصبح من الواضح أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية وأمنية، ومسار لا بديل عنه لبناء دولة حديثة وقادرة على المنافسة في عصر الاقتصاد الرقمي.