مفاجأة اقتصادية بعد موافقة البرلمان… أول تحرك من وزارة الإسكان للمتضررين من قانون الإيجارات القديمة

أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق موقع إلكتروني جديد يهدف إلى تسجيل طلبات المستأجرين المتأثرين بالتعديلات على قانون الإيجارات القديمة. جاء هذا الإعلان بعد موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع القانون خلال جلسته العامة. يُعتبر الموقع الأداة الرسمية لحصر المتقدمين للحصول على سكن بديل بعد انتهاء فترة السماح القانونية التي تمتد لسبع سنوات، كما ينص عليه القانون الجديد.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة وضعت ثلاث آليات رئيسية لتوفير سكن بديل للمستأجرين. تشمل هذه الآليات الإيجار المدعوم بناءً على دخل الأسرة، والإيجار التمليكي الذي يمتد حتى 30 سنة، بالإضافة إلى الشقق بنظام التمويل العقاري. وأشار الوزير إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير بديل مناسب لكل أسرة.

ممكن يعجبك: أسعار الخضروات والفاكهة اليوم قفزة جديدة الأربعاء 18 – 6 – 2025

توفير سكن بديل للمستأجرين

وأوضح الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل في تجهيز وحدات سكنية بمستويات متنوعة، تتضمن وحدات لمحدودي الدخل، وأخرى بنظام الإيجار المدعوم، فضلاً عن وحدات فاخرة تناسب الفئات الأعلى دخلاً. وأكد أن هذه الإجراءات ستتخذ وفقاً للحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل مستأجر، مشيراً إلى أن المهلة الممنوحة قبل تنفيذ الإخلاءات كافية لتسليم جميع الوحدات المخططة.

الفئات الأولى بالرعاية

سيحتوي الموقع الإلكتروني الجديد على نموذج لتحديد رغبة المستأجر، بالإضافة إلى استبيان يحدد ما إذا كان ضمن الفئات الأولى بالرعاية. بناءً على ذلك، سيتم توجيه الدعم المناسب من خلال صندوق خاص ستقوم الحكومة بإنشائه لهذا الغرض، مع الاستناد إلى بيانات موثقة مثل كشوفات «تكافل وكرامة» وبرامج المعاشات والمساعدات الاجتماعية.

تحديد القيم الإيجارية الجديدة

كشف مصدر مسؤول في الوزارة أن تحديد القيم الإيجارية الجديدة سيتم وفقًا للدخل المسجل لدى الحكومة. وأشار إلى أن الدولة ستتحمل الفرق بين قيمة الإيجار الفعلية وما يستطيع المستأجر تحمله، دعماً للفئات محدودة الدخل.

مقال مقترح: “قفزة جديدة للأخضر” سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية للبيع والشراء

تأتي التعديلات الجديدة للقانون بعد سنوات من الجدل حول جدوى استمرار عقود الإيجار الممتدة دون سقف زمني. وقد شهدت جلسة اليوم انسحاب عدد من النواب اعتراضًا على بعض البنود، إلا أن المجلس أقر المشروع بشكل نهائي.