أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في مصر بمرحلة واحدة، وفق جدول زمني محدد أعلنته خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء، تبدأ العملية بدعوة الناخبين للتصويت اعتبارا من 1 يوليو، يليها فتح باب الترشح من 5 إلى 10 يوليو، مع استقبال أوراق الترشح يوميا بمقار محددة، وتختتم إجراءات الترشيح بإعلان القائمة النهائية للمرشحين في 18 يوليو، وتشمل العملية جولات تصويت داخل البلاد وخارجها في بداية أغسطس، مع تحديد مواعيد صارمة لمرحلة الصمت الانتخابي ومرحلة الطعون، وصولا إلى إعلان النتائج النهائية في 4 سبتمبر المقبل.
موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025
وضمن استعداداتها لـ موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اتخذت الهيئة الوطنية سلسلة من الإجراءات واللوجيستيات لتيسير التصويت لجميع المواطنين، مع تركيز خاص على كبار السن وذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية، ووفرت بطاقات اقتراع مزودة بلغة الإشارة ودليل إرشادي مخصص لهذه الفئات، بالإضافة إلى تجهيز مقار التصويت بكل ما يلزم لتيسير العملية، وجرى تدريب أكثر من 10,600 قاضي من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لتعريفهم بالتطبيقات الإلكترونية الحديثة التي تهدف إلى تسريع عملية الإدلاء بالصوت وضمان سريتها وحرية التصويت.
ممكن يعجبك: الموقع الرسمي.. رابط نتائج الصف الثالث الإعدادي بقنا 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس
انتخابات مجلس الشيوخ 2025
وشملت التحضيرات لـ موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة، مع استبعاد المتوفين بناءً على البيانات الرسمية، وتم إعداد جميع النماذج والأوراق الرسمية اللازمة للعملية الانتخابية، إلى جانب تحديث قائمة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات الإعلامية المخولة بمتابعة الانتخابات، وتمت معاينة وتجهيز جميع مقار اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية، لضمان توافر كافة الشروط القانونية والفنية اللازمة لإجراء الانتخابات بسلاسة، وفي إطار التشريعات المنظمة للعملية، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر، حيث يتكون المجلس من 300 عضو ينتخب ثلثاهم بالاقتراع السري المباشر، ويتم تعيين الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية مع تخصيص 10% على الأقل من المقاعد للنساء، وحدد القانون مستندات الترشح والضمانات المالية المطلوبة، وشدد على شروط الخبرة والمؤهلات والتقارير المالية والجنائية للمرشحين، فيعكس حرص الدولة على ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.