تواصل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي يُعقد في إسبانيا من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
*منصة إشبيلية للعمل*
اقرأ كمان: <p><strong>تطورات سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية</strong></p>
خلال المؤتمر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في مؤتمر صحفي حول “منصة إشبيلية للعمل”، حيث أكدت على أهمية هذه المنصة كإطار لإطلاق مبادرات تنموية كبرى تعزز التعاون الدولي في مجال التنمية، وتدفع أجندة تمويل أهداف التنمية المستدامة. وشددت على ضرورة وجود صوت للدول النامية في النقاشات المهمة، مشيرة إلى أن تحقيق التقدم في المبادرات التنموية والمناخية يتطلب شركاء حقيقيين يدعمون جهودنا ويشاركوننا الرؤية والطموحات.
الشراكات القوية في التنمية
استعرضت المشاط الشراكات المتميزة بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية المتعددين والثنائيين، بالإضافة إلى المنظمات الأممية، مؤكدة على دور هذه المؤسسات في دعم الجهود التنموية والمناخية من خلال التمويل والدعم الفني. كما لفتت إلى وجود أداتين رئيسيتين تُعتمدان لتحقيق التنمية المستدامة، وهما منصات الدولة والإطار الوطني للتمويل المتكامل (INFF)، اللتان تسهمان في دفع استراتيجيات الدول مع ضمان توفير التمويل اللازم.
الملكية الوطنية والتنسيق
أوضحت المشاط أن الحديث عن الشراكات لا يقتصر على المساهمات المالية، بل يشمل أيضًا التنسيق والعمل الجماعي، حيث يشارك كل شريك في تنفيذ المشروع. وشددت على أن “الملكية الوطنية” تعني تحمل الدولة مسؤولية التنسيق بين المؤسسات الدولية المختلفة، مما يعزز النمو والتنمية وخلق فرص العمل.
الاستثمار في المناخ والتنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط في جلسة بعنوان “الاستثمار في المناخ والتنمية: دور الهياكل المالية والضريبية الدولية”، حيث ناقشت التحديات في تعبئة الموارد من الداخل والخارج، والأبعاد الاقتصادية المتعلقة بتغير المناخ. وأكدت على أهمية تفعيل تحليلات استدامة الدين كأداة لدعم التنمية وتمكين الاستثمار الخاص، مشيرة إلى ضرورة تبني مقاربات جديدة تتماشى مع متطلبات التنمية وتحديات التغير المناخي.
كما استعرضت مبادرة بريدجتاون التي تهدف إلى إعادة هيكلة البنية المالية الدولية وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت على أن استقطاب استثمارات القطاع الخاص يتطلب بيئة مالية مستقرة وتحليلات دين مرنة، مشددة على أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز ثقة المستثمرين.
*التمويل المؤثر من خلال صندوق أهداف التنمية المستدامة*
ممكن يعجبك: قفزة مميزة في أفضل شهادات الادخار من البنك الأهلي 2025 بعائد شهري وسنوي ممتاز
في سياق متصل، شاركت الوزيرة في جلسة نقاشية نظمتها الأمم المتحدة حول تعزيز التمويل المؤثر من خلال صندوق أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة عدد من القادة والشركاء في التنمية.
*تجارب تمويل التنمية وبناء القدرات*
كما شاركت المشاط في جلسة نظمتها بعثتا اليونان وإيطاليا بالأمم المتحدة، حيث ناقشت تجارب الدول في تمويل التنمية وتعزيز القدرات. وأكدت على أهمية الدعم الفني في تعزيز قدرات الدول ونقل التكنولوجيا، واستعرضت تقرير الوزارة حول التمويل التنموي الذي يسلط الضوء على جهود الوزارة في حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، والتي تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020. وأعربت عن استعداد مصر للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلاً لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة.