وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، المعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”. يسعى هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة ووضوحًا.
يأتي هذا التعديل في إطار سعي الحكومة لتحسين بيئة الإيجار وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. من خلال هذا القانون، سيتم إدخال تغييرات جوهرية على آلية الإيجارات، مما سيؤثر على ملايين المستأجرين والمالكين في البلاد.
مقال له علاقة: تحقيقات التعليم بعد انتشار صور امتحان العربي للثانوية العامة في جروبات شاومينج
أبرز ملامح مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون عدة ملامح رئيسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما في ذلك فترات انتقالية وإجراءات جديدة تتعلق بالعقود الإيجارية.
1. فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم
-
تمنح فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن.
-
فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
-
يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وإعادته للمالك بعد انتهاء المدة الانتقالية.
-
تُلغى كافة قوانين الإيجار القديم بنهاية هذه الفترة الانتقالية.
2. تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية
-
تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.
3. زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
للمساكن:
-
في المناطق المتميزة: زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
-
في المناطق المتوسطة: زيادة إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
-
في المناطق الاقتصادية: نفس الزيادة، بحد أدنى 250 جنيهًا.
لغير غرض السكن:
-
زيادة الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادات سنوية:
-
تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على الإيجارات خلال الفترة الانتقالية.
4. تشكيل لجان لتقسيم وتصنيف المناطق
-
يتم تشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة لتقسيم المناطق التي بها وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى:
-
مناطق متميزة.
-
مناطق متوسطة.
-
مناطق اقتصادية.
-
وفق معايير محددة:
-
الموقع الجغرافي للعقار.
-
مستوى البناء ونوعية مواد البناء.
-
المرافق المرتبطة بالعقار (كهرباء، مياه، غاز.. إلخ).
-
شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات العامة.
-
القيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة.
-
تُنهي اللجان أعمالها خلال 3 شهور من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
5. حالات جديدة للإخلاء
-
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد العقار مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
-
إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض المؤجر من أجله العقار الحالي.
6. الحق في الحصول على وحدة بديلة من الدولة
-
يحق للمستأجرين الحاليين تقديم طلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك.
-
يُشترط إرفاق إقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص.
مقال له علاقة: التعليم العالي يستقبل وفدًا نيجيريًا رفيع المستوى لتعزيز التعاون في الاقتصاد الأزرق بالمعهد القومي لعلوم البحار
-
تكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
7. أولوية التخصيص في طروحات الدولة
-
تُلزم الدولة، حال طرحها وحدات جديدة (إيجار أو تمليك)، بمنح أولوية التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد، خلال الفترة الانتقالية.
-
تُراعى الأولوية بحسب طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة حال وجود تزاحم في الطلبات.
من نفس التصنيف: جامعة حلوان تساهم في بناء المستقبل من خلال إنجازات متميزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة