وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بقانون الإيجار القديم. جاء هذا القرار بعد سنوات من الجدل المجتمعي والمطالبات بتعديله، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
في ضوء هذه التعديلات، يُنتظر أن تسهم في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن العدالة في القيمة الإيجارية واستغلال الوحدات العقارية بشكل عادل. يركز القانون الجديد على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين الوضع الحالي لكل من الملاك والمستأجرين.
ممكن يعجبك: استعلام فوري عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الثاني بالاسم أو رقم الجلوس
أهم ملامح قانون الإيجار القديم الجديد
يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد عدة محاور رئيسية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وضمان العدالة في القيمة الإيجارية واستغلال الوحدات العقارية بصورة عادلة.
1. فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم
حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض سكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن. بعد انقضاء هذه المدة، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
2. إخضاع عقود قانون الإيجار القديم للقانون المدني
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سيتم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل لتخضع لأحكام القانون المدني، مما يسمح للطرفين بالاتفاق بحرية على شروط الإيجار الجديدة.
3. زيادات في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية
أقر القانون زيادات كبيرة في القيم الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، على النحو التالي:
– للوحدات السكنية في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
– في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
– في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
– للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
كما تتضمن الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
شوف كمان: المرور السري يبدأ اليوم في الرياض والمنطقة الشرقية لرصد مخالفة بقيمة 2000 ريال
4. تشكيل لجان تصنيف المناطق
يتم تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، اقتصادية، استنادًا إلى معايير متعددة مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق والخدمات، ووسائل النقل. تلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة حسب التصنيف.
5. حالات جديدة للإخلاء
استحدث القانون حالات إضافية تُجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة، منها: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، وامتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
6. تسهيلات لتوفير بدائل سكنية للمستأجرين
منح القانون للمستأجرين الخاضعين لأحكامه الحق في: تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك. كما يمكنهم تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة الحالية مقابل الحصول على البديلة فور التخصيص، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية في حالة التزاحم على التخصيص. يُلزم قانون الإيجار القديم الدولة عند الإعلان عن وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية بإعطاء أولوية التخصيص للمستأجرين المتقدمين بطلب مرفق بإقرار بالإخلاء.