في إطار المتابعة المستمرة لأداء قطاع الأسمنت وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، لاحظ المسؤولون توقف بعض خطوط الإنتاج في عدد من المصانع. لذلك، قرر الفريق، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لجميع المصانع على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وتذليل العقبات التي تعيق ذلك. الهدف من هذا القرار هو تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد تلبية المتطلبات المحلية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الصناعة على استمرارية العملية الإنتاجية دون أي تعطل أو نقص في الإمدادات، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة. الهدف هو تحقيق التوازن في سوق الأسمنت كأحد أهم السلع الاستراتيجية وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج من خلال تشغيل جميع الطاقات الإنتاجية المتوقفة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلكين.
مقال مقترح: أسعار اللحوم في الأسواق اليوم
حملة المعاينات الشاملة لمصانع الأسمنت
بمتابعة لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت في الجمهورية. الهدف من هذه الحملة هو مراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
اقرأ كمان: نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس مباشرة
اجتماع مع مصنعي الأسمنت
سبق هذه الحملة اجتماع موسع عقده الفريق مهندس كامل الوزير مع مصنعي الأسمنت، حيث تم الخروج بعدة توصيات هامة، من بينها إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية. كما أكد الاجتماع على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة في التسعير.
التعاون مع الجهات المختلفة
تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي للتصدير وفق النسب التي تحددها الشركات، مع الالتزام باحتياجات السوق. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم وزارة الصناعة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، لضمان التزام المصانع والأسواق بالأسعار العادلة.
كما تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك. الهدف هو مراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ القرارات اللازمة لضمان استقرار السوق.