شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الفعاليات المهمة بمدينة إشبيلية الإسبانية، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. تناولت مشاركتها موضوع إتاحة الحيز المالي للدول النامية، والأطر والمنصات الوطنية، بالإضافة إلى مواءمة تدفقات رؤوس الأموال مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية جديدة للديون.
تأتي هذه الفعاليات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي تؤثر على قدرة الدول النامية والناشئة على الوفاء بمتطلبات التنمية، مما يجعل البحث عن حلول مبتكرة لإتاحة التمويل وتنظيم الدين الدولي ضرورة ملحة.
من نفس التصنيف: مدرب الزمالك السابق يكشف عن المنافس الحقيقي للدوري من خلال الصفقات الجديدة
إتاحة الحيز المالي للدول النامية ورؤية جديدة للديون
شاركت الدكتورة رانيا المشاط في جلسة نقاشية بعنوان «إتاحة الحيز المالي: رؤية جديدة للديون وتمويل التنمية»، بحضور كبار الخبراء مثل الدكتور محمود محي الدين، رئيس فريق الخبراء الأممي المعني بالديون والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، ورولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وزووزانا بريكسيوفا، مديرة قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA).
التحديات والفرص في تمويل التنمية
أكدت الوزيرة أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل نقطة تحول حاسمة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي تجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد الأزمات المتعددة التي أثرت سلبًا على قدرة الدول النامية والناشئة. وأشارت إلى أهمية تنفيذ توصيات تقرير الفريق الأممي لحل إشكالية الديون في دول الجنوب، والتي تضمنت 11 مخرجًا، منها إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة في بنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة، وتبني سياسات تمديد آجال الاستحقاق، وتمويل عمليات إعادة شراء القروض، وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات.
مبادرات وطنية لتعزيز التمويل
كما استعرضت الوزيرة الجهود الوطنية لتعزيز التمويل من خلال آليات مبتكرة مثل برامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وتوقيع اتفاق جديد مع الجانب الصيني. وأوضحت أن المصداقية والثقة التي تتمتع بها مصر مع المؤسسات المالية الدولية ساهمت في حشد تمويلات ميسرة تجاوزت 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020.
شوف كمان: الزمالك يعلن تعاقده مع البلجيكي يانيك فيريرا مدرباً جديداً
إصلاح الهيكل المالي الدولي
في إطار متصل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «إصلاح الهيكل المالي الدولي: مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ»، نظمها مركز كولومبيا للاستثمار المستدام (CCSI)، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN)، ومجلس الحزام والطريق للتنمية الخضراء (BRIGC)، بحضور خبراء بارزين منهم البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وكلافر غاتيتي، المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والبروفيسور كيفين أوراما، كبير الاقتصاديين بالبنك الأفريقي للتنمية، وكارلا لوفيرا، وزيرة المالية في موزمبيق.
التوازن بين التمويل المحلي والدولي
أكدت المشاط أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في أفريقيا لا يمكن أن يعتمد على الاقتراض فقط، ولا على تعبئة الموارد المحلية بمفردها، بل يتطلب الدمج بين المسارين لضمان توفير تمويل كافٍ ومستدام للمشروعات التنموية. وأوضحت أن مصر تسعى لتحقيق توازن دقيق بين التمويل المحلي والدولي، مدفوعة برؤية واضحة بأن حشد الموارد المحلية يعزز الاستدامة، في حين توفر الشراكات الدولية دفعة قوية لتنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى.
تحديات النظام المالي الدولي الحالي
أشارت الوزيرة إلى أن النظام المالي الدولي القائم يعمق الفجوات في تدفقات رؤوس الأموال بين الدول النامية والناشئة والدول المتقدمة، مما يحد من فرص التمويل في دول الجنوب. وأضافت أن الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية، ما زالت تواجه أعباء مالية غير عادلة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل مقارنة بالدول المتقدمة، وهو ما يضعف قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن الجداول الزمنية المحددة.