اتخذت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة اليد مجموعة من القرارات المهمة تهدف إلى تسهيل وتنظيم عمليات إعارة اللاعبين واحترافهم في الخارج، مع الحفاظ على حقوق الأندية واللاعبين. من أبرز هذه القرارات السماح بفتح الإعارات للاعبين إلى الخارج دون الحاجة للتسجيل، مما يعد خطوة إيجابية تساهم في تأمين موقف الأندية وتبسيط إجراءات احتراف اللاعبين أو إعارتهم.
تشير اللجنة الفنية إلى أن الهدف من هذا القرار هو تسهيل عملية الإعارة إلى أوروبا فقط، بالإضافة إلى أنه يعزز مصلحة الأندية ويشكل مصدر دخل مهم لخزائنها. كما يُعتبر استثمارًا ماليًا كبيرًا يزيد من الموارد المالية، مع التركيز على الجوانب الفنية وتطوير مستوى اللاعبين، مما يعود بالفائدة على المنتخبات المصرية. بالتزامن مع ذلك، يخطط اتحاد اليد لوضع بروتوكول عالمي مع الأندية الكبيرة في أوروبا لتنظيم وتسهيل عمليات الإعارة والاحتراف، مما سيعود بفوائد كبيرة على الجميع.
من نفس التصنيف: انتر ميلان ومونتيري يتأهلان لثمن نهائي كأس العالم للأندية
قرارات جديدة لحماية المواهب
كما قررت اللجنة الفنية إلزام الأندية بإبرام تعاقدات مع جميع اللاعبين الناشئين والشباب من مواليد 2006 و2008 و2010. يعد هذا القرار وقائيًا لمواجهة التجنيس الخارجي الذي يستهدف المواهب المصرية، كما يسعى إلى التصدي لعمليات هروب اللاعبين الناشئين والشباب.
دراسة فتح باب الاحتراف الخارجي
تقوم اللجنة الفنية أيضًا بمناقشة إمكانية فتح باب الاحتراف الخارجي بناءً على طلب الأندية. تُعتبر هذه النقطة ذات أهمية خاصة، حيث يتم دراستها بعناية وتفاصيل دقيقة، مع إشراك الأندية كشريك في القرار. الهدف هو تنظيم عملية الاحتراف بطريقة تضمن حقوق الجميع.
مقال مقترح: قمة نارية مانشستر سيتي ويوفنتوس في كأس العالم للأندية الليلة
تحسين آليات الإعارة والاحتراف
تستمر اللجنة الفنية في البحث عن سبل لتحسين آليات الإعارة والاحتراف، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ويحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية. هذا التوجه يهدف إلى خلق بيئة رياضية متكاملة تدعم تطور اللعبة في مصر.