أدلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بمجموعة من التصريحات المهمة التي تهدف إلى إنهاء الجدل حول تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا المصرية. وفيما يلي أبرز ما تم ذكره أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب:
تسعى التعديلات المقترحة إلى تطوير التعليم قبل الجامعي، مما يعكس رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث المنظومة التعليمية والفنية. كما تم التأكيد على أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يشكل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور، ولا يوجد له مثيل في العالم.
شوف كمان: مجمع الإخوة الأصاغر للرهبنة الفرنسيسكانية في مصر ينتخب مجلس شورى الرهبنة لعام 2025
أبرز تصريحات وزير التعليم
تم عرض مشروع شهادة البكالوريا المصرية بشكل موسع خلال الفترة الماضية، حيث تم إجراء حوار مجتمعي مع المعلمين وأولياء الأمور لجمع الآراء والمقترحات التي تخدم مصلحة الطلاب. وقد أطلق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية، حيث أيد ٨٨٪ من أولياء الأمور فكرة شهادة البكالوريا.
نظام شهادة البكالوريا
إذا تم اعتماد نظام شهادة البكالوريا، فسيكون متاحًا بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي في العام الدراسي المقبل. تشمل الشهادة مزايا متعددة، مثل وجود مسارات متعددة وفرص للاختبارات بدلاً من فرصة واحدة كما هو الحال في نظام الثانوية العامة الحالي.
التفاوض مع المؤسسات الدولية
ستتفاوض الوزارة مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية إذا تم إقرارها. بالنسبة للتكلفة المحددة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الثانية في الامتحان، فإن الهدف هو ضمان الاستمرارية نظرًا للتكاليف المرتبطة بعقد الامتحانات.
- تطبق رسوم المحاولة الثانية فقط على الطلاب الذين يرغبون في تحسين مجموعهم، مع إعفاء الحالات غير القادرة وفقًا للقانون.
- المحاولة الأولى للامتحان ستكون مجانية، وهي حق أصيل للطالب.
- مادة التربية الدينية ستعتبر خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي، مع شرط نجاح بنسبة ٧٠٪.
- تأتي التعديلات في إطار التزام الدولة بتطوير التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
- مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم، التي تعد حقًا دستوريًا للمواطن المصري.
- ستطلق الوزارة ٩٠ مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية في العام الدراسي المقبل.
- تسعى الوزارة لعقد شراكات مع شركات دولية لتدريب الطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
- تحديد المصروفات الدراسية يعتمد على طبيعة الدراسة والمواد التخصصية في كل برنامج.
- تستمر الوزارة في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، مع وضع خطط مدروسة لمعالجة التحديات.
شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا حول بعض مواد مشروع القانون، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية، مشددًا على أن الأولوية القصوى هي تحقيق مصلحة الطالب والمعلم.
من نفس التصنيف: إجراءات فورية من الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم في الأسواق مع التفاصيل
وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، على ضرورة دراسة مشروع تعديل قانون التعليم بشكل متأنٍ خلال الأيام المقبلة لاستيفاء كافة المقترحات والآراء.