شهد مؤشر الذهب مساء الثلاثاء الأول من يوليو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بانخفاض الدولار الأمريكي وبخوف المستثمرين من الرسوم الجمركية الأمريكية المنتظرة يوم 9 يوليو. حيث سجّل الذهب الفوري زيادة بنسبة 0.6% ليصل إلى 3,322.55 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.8% لتصل إلى 3,334.80 دولار.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى تراجع قيمة مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، ما زاد من جاذبية الذهب كملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي الناجمة عن التوترات بين قرارات الرئيس ترامب المتعلقة بأسعار الفائدة والرسوم الجمركية، وتباين تصريحات وزير الخزانة الأمريكي.
ممكن يعجبك: بطولة المحافظات للتنمية الذهنية للنشء المؤهلة للجمهورية
حركة التداول على الأسهم
أكد خبراء سوق المال أن الانخفاض في مؤشر الدولار الأمريكي يعكس تأثير التحركات السياسية الأخيرة، حيث ضغوط الرئيس ترامب لتخفيض أسعار الفائدة وتجاوز الرسوم الجمركية تصطدم بتصريحات متناقضة من وزير الخزانة حول احتمال رفعها، مما أوجد حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية.
بورصة COMEX
في الوقت نفسه، شهدت بورصة COMEX تراجعًا ملحوظًا في حجم التداول، حيث انخفض إلى 116,693 عقدًا مقارنة بـ148,898 عقدًا في اليوم السابق. أما العقود المفتوحة فبلغت نحو 435,765 عقدًا، مما يشير إلى استمرار تقلب معتدل في نشاط السوق.
مقال مقترح: عماد النحاس يقترب من مغادرة الأهلي رغم الفوز بالدوري وفقاً لخالد الغندور
توقعات المصارف
من الناحية التحليلية، يتوقع مصرف HSBC أن يتراوح نطاق تقلب الذهب بين 3,100 و3,600 دولار للأونصة خلال عام 2025، مع احتمال حدوث تصحيح طفيف إذا تجاوزت الأسعار حاجز 3,500 دولار. بالمقابل، حذر بنك Citi من إمكانية تراجع الأسعار إلى أقل من 3,000 دولار أواخر عام 2025 أو مطلع 2026، نتيجة تحسن الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب الاستثماري على المعدن.
خيار مفضل للمستثمرين
على الرغم من هذه التوقعات، يظل الذهب خيارًا مفضلاً للمستثمرين كأصل تحوطي ضد مخاطر التعثر الاقتصادي. وتأثر اتجاه الذهب بشكل واضح بعوامل مثل ضعف الدولار، قرارات الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات التجارية العالمية.
يتداول الذهب عند تلك النقطة
يتداول الذهب حاليًا حول مستويات 3,320 إلى 3,335 دولارًا للأونصة، مدعومًا بضعف الدولار والأجواء التجارية المتوترة، مع تلقيه دعمًا إضافيًا من تحذيرات البنوك الكبرى. ومع ذلك، يعكس مؤشر نشاط التداول حالة ترقب وحذر من احتمال حدوث تصحيح طفيف في الأسعار خلال الفترة القادمة.