الآن وزير التربية والتعليم يستعرض تفاصيل تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام مجلس النواب
في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، يقوم مشروع تعديل قانون التعليم الجديد بتقديم حلول جذرية لتحسين تجربة الطلاب وأولياء الأمور في المرحلة الثانوية. حيث يستهدف المشروع استبدال شهادة الثانوية العامة التقليدية بنظام جديد يُعرف بشهادة “البكالوريا المصرية”، بهدف توفير فرص متعددة للاختبارات ومسارات تخصصية متنوعة، مما يعزز من مرونة النظام التعليمي وينسجم مع المعايير العالمية الحديثة.
هذا التوجه يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحديث التعليم قبل الجامعي، وتحقيق بيئة تعليمية متطورة، تراعي الاحتياجات النفسية والمادية للطلاب، وتدعم التطوير الإداري والتربوي في المدارس، مع الاستمرار في الالتزام بالمجانية الدستورية للتعليم.
ممكن يعجبك: هل تم تقديم موعد صرف المعاشات يوليو 2025 رسميًا؟
مناقشة مشروع قانون التعليم الجديد أمام البرلمان
عُقد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم الجديد. شهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، من بينهم الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين، والدكتور أحمد المحمدي، والمستشار القانوني أشرف السيد، بالإضافة إلى مسئولي الاتصال السياسي.
خطوات التشريع والمشاورات المجتمعية
أوضح رئيس اللجنة أن المشروع تم إحالته للدراسة بالتعاون مع لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، تنفيذًا لتكليف رئيس مجلس النواب، مع التأكيد على عقد جلسات استماع وحوارات مجتمعية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من القانون.
أهداف مشروع تعديل قانون التعليم الجديد
أكد المستشار محمود فوزي أن الهدف من المشروع هو إنشاء بيئة تشريعية مرنة تسمح بإدخال أنظمة تعليمية متطورة وبرامج متخصصة تواكب النظم العالمية، مع الحفاظ على مجانية التعليم. من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد اللطيف أن التعديلات المقترحة تهدف إلى معالجة العبء النفسي والمادي الذي يفرضه نظام الثانوية العامة الحالي، الذي يعتمد على فرصة اختبار واحدة فقط، وهو نظام غير متبع في معظم دول العالم.
البكالوريا المصرية: نظام جديد بديل للثانوية العامة
أوضح الوزير أن شهادة “البكالوريا المصرية” تمثل النظام البديل للثانوية العامة، حيث تسمح للطلاب بخوض اختبارات متعددة ومسارات تخصصية متنوعة بدلاً من امتحان واحد يحدد مستقبلهم. وأشار إلى أن 88% من أولياء الأمور أيدوا هذا النظام وفقًا لاستبيان رسمي أجرته الوزارة. كما أكد أن النظام سيكون اختياريًا للطلاب الذين سيدخلون الصف الأول الثانوي في العام الدراسي 2025/2026، بعد إقرار القانون من مجلس النواب.
مواضيع مشابهة: روبي تتألق بفستان قصير يشعل إنستجرام ويخطف الأنظار
أبرز ملامح نظام شهادة البكالوريا المصرية في قانون التعليم الجديد:
- الامتحان الأول مجاني بالكامل.
- رسوم 500 جنيه للمحاولة الثانية فقط، مع إعفاء كامل للفئات غير القادرة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة.
- اعتماد مادة التربية الدينية خارج المجموع بدرجة نجاح 70%، تنفيذاً لمخرجات الحوار المجتمعي.
- التفاوض جارٍ مع مؤسسات تعليمية عالمية للاعتراف الدولي بالشهادة.
- توسيع التعليم التكنولوجي وتطوير التعليم الفني.
أكد وزير التربية والتعليم أن مشروع القانون يمنح صلاحيات أوسع للوزير لتحديث المناهج والبرامج الدراسية المتخصصة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. كما تستهدف الوزارة افتتاح 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية خلال العام الدراسي المقبل، بالتعاون مع شركات دولية من ألمانيا واليابان وإيطاليا، لتطوير المناهج وفق الجدارات المطلوبة في سوق العمل محليًا وعالميًا.
التطوير الإداري والتربوي في المدارس
أشار الوزير إلى أن التعديلات تشمل إدراج أعمال السنة في التقييم بنسبة لا تتجاوز 20% في مرحلة التعليم الأساسي، بهدف تعزيز الحضور والانضباط، وتوفير تقييم شامل لمستوى الطالب طوال العام. كما تم استعراض الجهود المبذولة لحل مشكلات التعليم مثل الكثافة الطلابية، نقص المعلمين، وتعزيز نسبة الحضور التي وصلت إلى 85% هذا العام، إلى جانب إعادة هيكلة المرحلة الثانوية بما يتناسب مع المعايير الدولية.
ختام الجلسة البرلمانية
في ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، أن اللجنة ستقوم بدراسة متأنية لمشروع تعديل قانون التعليم، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، لضمان صياغة قانون يعكس رؤية الدولة في تطوير التعليم ويحقق مصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء.