أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية التعاون والتنسيق على جميع المستويات لضمان توفير تمويل منخفض التكلفة يدعم جهود التنمية. وأشار إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم الأزمات الاقتصادية.
وفي كلمته خلال اليوم الأول لمؤتمر “التمويل من أجل التنمية” في إسبانيا، أوضح كجوك أن أزمة الديون العالمية تؤثر سلبًا على جهود التنمية وتقوض مقدرة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن هناك تطلعًا لتعزيز التمويلات التنموية وتوسيع استخدام أدوات التمويل المبتكرة.
اقرأ كمان: تراجع الذهب بنسبة 2.4% بسبب انخفاض الطلب العالمي على الملاذات الآمنة
مقترحات عملية لدعم التمويل التنموي
أوضح كجوك أن من بين المقترحات العملية المهمة تحفيز التمويل المختلط، وتوفير الضمانات، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى تحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية. وأكد على ضرورة توافق سياسات ومشاريع التعاون التنموي مع الإصلاحات الوطنية لضمان تحقيق أفضل النتائج.
من نفس التصنيف: توقعات الذهب تثير الجدل: 4000 دولار للأونصة بحلول 2026
مبادرات مصر لتحفيز القطاع الخاص
أكد الوزير أن مصر اتخذت العديد من المبادرات والتدابير التي تحفز القطاع الخاص، بهدف ضمان تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال. وأشار إلى أن الاستثمارات الخاصة في مصر تتزايد بمعدلات متسارعة، حيث تمثل أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري.
التسهيلات الضريبية ودعم الخدمات الأساسية
أوضح كجوك أن الحكومة المصرية أعدت ونفذت حزمة من التسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية. ولفت إلى تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، بل من خلال خفض الأعباء الضريبية. وأضاف أن هذه الإيرادات تُستخدم في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.