اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والتشيك تنعقد الآن

ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، ولوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، فعاليات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، والتي عُقدت في العاصمة التشيكية براغ يومي 30 يونيو و1 يوليو.

أكد المهندس حسن الخطيب على أهمية هذه اللجنة باعتبارها آلية أساسية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في مجالات متعددة. وأوضح أن هذه الاجتماعات تُعد منصة رئيسية لمناقشة الموضوعات التي تهم الجانبين وتعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

أهداف اللجنة الاقتصادية المشتركة

أكد لوكاس فيلتشك على ضرورة توحيد الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر والتشيك، مشيراً إلى أن مصر تُعتبر شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أشار إلى أهمية اللجنة في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثماري وتذليل العقبات التي تعترض تدفق التجارة.

مجالات التعاون

شهد الاجتماع مجموعة من المحاور التي تم الاتفاق عليها، حيث تم توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة الذي تناول التعاون في العديد من المجالات التي تحظى باهتمام مشترك. شملت هذه المجالات:

التجارة والاستثمار

تم استعراض حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة إلى مستويات متميزة. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية، بما في ذلك المشاركة في المعارض المقامة في كلا البلدين.

إضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان التعاون في مجالات الطيران المدني، حيث تم الإشادة بتشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين مصر والتشيك، مما يسهل حركة التجارة والسياحة. كما تم التأكيد على أهمية التعاون في مجالات البيئة ومعالجة المياه، والزراعة، والطاقة الجديدة والمتجددة.

تم أيضاً تناول التعاون في مجالات التعدين والثروات المعدنية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الاقتصادية. كما تم التأكيد على أهمية التعاون في السياحة وزيادة تدفق السائحين بين البلدين.

أخيراً، ناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك البحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر.