تحول جذري: وزير الاستثمار يستعرض الإصلاحات المالية والضريبية لتسهيل مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص
التقى وزير الصناعة والتجارة المصري مع لوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، لمناقشة سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية التشيك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية. جاء اللقاء في ظل الظروف العالمية الاستثنائية، حيث أكد الطرفان على أهمية تعظيم الشراكة بين البلدين من خلال استثمارات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير المصري الجهود الحكومية التي تبذلها مصر لتعزيز مناخ الأعمال، خاصة عبر الإصلاحات المالية والضريبية التي تهدف إلى تسهيل عمل القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تناول الحديث المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية مع العديد من التكتلات الاقتصادية، والتي تتيح للشركات التشيكية فرصة التوسع والانتشار في الأسواق الإقليمية والعالمية.
مواضيع مشابهة: استعدوا لمتابعة مباريات مثيرة في كأس العالم للأندية 2025 بعد تأهل الهلال وريال مدريد
تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وجمهورية التشيك
أوضح الوزير المصري أن الشركات التشيكية التي تنشئ مراكز إنتاجية في مصر يمكنها الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة، مما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المختلفة. كما أكد على كفاءة الأيدي العاملة في مصر وتنافسية الأجور، مما يجعل البلاد مركزًا مثاليًا للإنتاج والتصدير والتصنيع.
من نفس التصنيف: ماذا يحتاج الهلال للتأهل بعد التعادل مع سالزبورج؟
جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار
أشار الوزير إلى التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد، بهدف وصول مصر إلى مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية التجارية العالمية. كما ذكر أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تبسيط الإجراءات الجمركية، حيث تم إنجاز 75% من الإجراءات المطلوبة لتقليل مدة الإفراج عن البضائع إلى يومين كحد أقصى.
فرص التعاون بين البلدين في قطاعات متعددة
من جانبه، أكد لوكاس فيلتشك وجود فرص كبيرة لتعزيز معدلات التجارة بين مصر وجمهورية التشيك، معربًا عن تقديره للتعاون الاستثماري الناجح لبعض الشركات التشيكية في السوق المصري. وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون في مجالات معالجة المياه، ومستلزمات صناعة السيارات، والطاقة المتجددة.
واتفق الجانبان على توسيع التعاون في قطاعات الصناعات المغذية، والصناعات الإلكترونية، وتحلية المياه، وصناعة المنسوجات، تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين البلدين.