انفجار في العلاقات: وزير الاستثمار يؤكد أن اللجنة الاقتصادية المصرية التشيكية آلية لتطوير التعاون بين البلدين

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي، فعاليات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، التي عُقدت في العاصمة التشيكية براغ خلال يومي 30 يونيو و1 يوليو. تمثل هذه اللجنة آلية أساسية لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

تُعد اجتماعات اللجنة منصة مهمة لمناقشة كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مما يعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر وجمهورية التشيك. وأكد لوكاس فيلتشك على ضرورة تكاتف الجهود لدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب، مشيرًا إلى أن مصر تحتل موقعًا استراتيجيًا مهمًا بالنسبة للتشيك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة على الصعيدين التجاري والاستثماري.

أهداف ومجالات التعاون في اللجنة الاقتصادية المشتركة

تهدف اللجنة إلى تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وتذليل العقبات التي قد تعيق تدفق التجارة، بالإضافة إلى تعزيز أطر التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة. وقد سبق اجتماع الوزراء اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، ترأسه عن الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، وعن الجانب التشيكي السيد Michal Prokop مدير إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

التعاون التجاري والمعارض والأسواق الدولية

ناقشت اللجنة حجم التبادل التجاري بين مصر والتشيك، وأكد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود لرفع معدلات التجارة إلى مستويات متميزة. كما تم الاتفاق على أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض التي تُقام في كلا البلدين، بالإضافة إلى إقامة معارض متخصصة تهدف إلى الترويج لمنتجات البلدين وتعزيز فرص التعاون التجاري.

التعاون في الطيران المدني والبيئة والزراعة

رحب الجانبان بتشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين البلدين، مؤكدين دوره في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار والسياحة. كما شددا على أهمية التعاون المتواصل في مجال البيئة ومعالجة المياه، من خلال تبادل الخبرات في أنظمة إدارة المياه الحديثة وتحديث عمليات المعالجة. وفي مجال الزراعة، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في الزراعة الذكية، تسهيل تبادل السلع الزراعية، تنمية الثروة الحيوانية، وتبادل الخبرات في مجال الحجر الزراعي.

شملت مجالات التعاون الأخرى الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين. كما تم التركيز على التعاون في قطاع التعدين والثروات المعدنية، باستخدام التكنولوجيا التشيكية المتقدمة في مجال التنقيب.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من خلال تبادل الخبرات حول السياسات والإجراءات، وتطوير حاضنات الأعمال والمناطق الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على رفع معدلات الإنتاجية عبر تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون في مجال التدريب المهني.

وفي المجال السياحي، اتفق الطرفان على زيادة تدفق السياح بين البلدين عبر المشاركة في المعارض السياحية وتبادل المعلومات ذات الصلة. كما تم العمل على توثيق التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خصوصًا في مجالات البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة.

وأخيرًا، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في الدول الثالثة، وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية، مستفيدين من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر والإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من دول العالم.

وقّع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، الذي تضمن الاتفاق على هذه المجالات المتنوعة من التعاون المشترك، مما يؤكد التزام البلدين بتطوير علاقاتهما الاقتصادية بما يعود بالفائدة على الجانبين.