أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن استكمال المراجعة الثانية لبرنامج التسهيلات الائتمانية الموسعة المقدم إلى توجو، وهو ما يمهّد الطريق لصرف مبلغ فوري يبلغ نحو 44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 60.5 مليون دولار) لدعم الميزانية العامة للدولة. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الصندوق لمساندة توجو في مواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وقد وافق صندوق النقد الدولي على هذا البرنامج في مارس 2024، بهدف مساعدة توجو على تجاوز تداعيات سلسلة من الصدمات، من بينها جائحة كوفيد-19 والارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والوقود على المستوى العالمي. ويُعد هذا البرنامج خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام في البلاد.
ممكن يعجبك: الذهب في العالي: تحديث لحظي في سعر الذهب اليوم بالسوق المصرية
تفاصيل التمويل وأهداف البرنامج
بموجب القرار الأخير، يرتفع إجمالي التمويل المتاح لتوجو ضمن برنامج التسهيلات الائتمانية الموسعة إلى 293.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 403.4 مليون دولار)، تُمنح بشروط ميسرة لدعم الحكومة في تحقيق استقرار مالي وتنمية اقتصادية مستدامة.
زيادة العجز المالي وتأثيراتها
على الرغم من نجاح الحكومة التوجولية في التخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية على السكان، إلا أن هذا النجاح تحقق على حساب زيادة العجز المالي وارتفاع سريع في مستوى الدين العام، مما دفع إلى ضرورة دعم خارجي لضمان استدامة المالية العامة.
التوقعات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية
يركز البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي على تعزيز النمو الشامل وتحقيق استدامة الدين العام، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي والحد من المخاطر التي تهدد القطاعين المالي والنقدي في توجو.
وتبدو التوقعات الاقتصادية لتوجو مشجعة على المدى المتوسط، مع توقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.3% في عام 2024، و5.2% في عام 2025، إلى جانب نمو سنوي متوسط يبلغ حوالي 5.5% في السنوات التالية، وذلك وفقًا لتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي، مع افتراض عدم وقوع صدمات سلبية كبيرة.
ممكن يعجبك: تحذيرات التعليم قبل امتحانات الثانوية العامة ورسالة هامة للطلاب والمراقبين
وفيما يخص التضخم، أشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العام إلى 2.6% في أبريل 2025، مع تراجع التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الطاقة والمنتجات الطازجة – إلى متوسط سنوي يبلغ 1.3%، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في استقرار الأسعار.