مع بداية النصف الثاني من عام 2025، يزداد الاهتمام بمراقبة تحركات سعر الدولار في السوق المصرية، خصوصًا في ظل التوجهات الحكومية المستمرة لتعزيز الاستقرار النقدي، وخفض معدلات التضخم، وتحفيز النشاط الاقتصادي. يعتمد عدد كبير من القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والصناعة على استقرار سعر الصرف، مما يجعل متابعة تحديثات الأسعار اليومية أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
في ظل هذه الأوضاع، شهدت تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 استقرارًا نسبيًا مع وفرة في العرض بسوق الصرف، وسط متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والشركات التي تترقب تحركات الدولار بناءً على المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية.
من نفس التصنيف: دنيا سمير غانم تثير إعجاب جمهورها في جدة بمشهد مميز من مسرحية مكسّرة الدنيا
أحدث أسعار الدولار في السوق المصرية
افتتح السوق تعاملاته بسعر ثابت تقريبًا، حيث جاءت الأسعار صباح اليوم كالتالي:
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 49.53 | 49.66 |
| البنك الأهلي المصري | 49.45 | 49.55 |
| بنك مصر | 49.45 | 49.55 |
| بنك الإسكندرية | 49.43 | 49.53 |
| CIB (التجاري الدولي) | 49.45 | 49.55 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 49.57 | 49.67 |
| باقي البنوك الكبرى (متوسط) | 49.55 | 49.65 |
أسباب الاستقرار الحالي في سعر الدولار
شهد الدولار تراجعًا طفيفًا في تداولات الأمس، ما ساهم في خلق حالة من الهدوء داخل السوق المصري. وقد عزز من هذا الاستقرار تحسن السيولة الدولارية المدعومة بزيادة عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهو ما أكدت عليه مؤسسات مصرفية رائدة. كما أن سياسة البنك المركزي المصري التي تعتمد على سعر صرف مرن ساهمت في تمكين السوق من امتصاص الصدمات دون حدوث تغيرات حادة في الأسعار.
مقال له علاقة: موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس جميع المحافظات
توصيات للمستهلكين والمستثمرين
للمستخدمين العاديين، ينصح بإجراء المعاملات المالية بثقة وأمان في ظل الاستقرار الحالي. أما المستوردون والمصدرون، فمن الحكمة متابعة تحركات الدولار على الصعيد العالمي، خاصة مع احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية التي قد تؤثر على الأسعار محليًا وعالميًا. كما تعتبر هذه الفترة مناسبة للمستثمرين للتخطيط المالي المدروس استعدادًا لأي تقلبات محتملة في السوق.
يستمر الدولار في الثبات ضمن نطاق يتراوح بين 49.45 و49.67 جنيهًا، وسط ظروف نقدية مواتية، مما يوفر فرصًا مريحة للمواطنين والمتعاملين لاستكمال معاملاتهم المالية. ومع ذلك، يبقى الوضع مرتبطًا بالتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة والتغيرات في السياسات النقدية، لذا يُنصح بمتابعة التوقعات الاقتصادية محليًا وعالميًا لمتابعة أي تحركات مستقبلية محتملة.