شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة. تأتي هذه المشاركة في إطار المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يُعقد في إسبانيا من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها، أشارت “المشاط” إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الدولية وأهمية إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لدعم جهود التنمية الاقتصادية. كما استعرضت جهود الوزارة في حشد استثمارات القطاع الخاص، حيث تم توفير أكثر من 15.6 مليار دولار من التمويلات الميسرة منذ عام 2020 في مختلف مجالات التنمية.
مقال مقترح: الزيني يبرز أهمية معهد بحوث المنشآت الخرسانية في تطوير مصر الجديدة
دور مجموعة التنسيق العربية في دعم التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مجموعة التنسيق العربية (ACG) تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة والشاملة، من خلال التمويل المشترك، والمساعدات الفنية، والحوار السياسي. تضم المجموعة مؤسسات مثل صندوق أبوظبي للتنمية، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وغيرها من الجهات التي تسهم في تعزيز جهود التنمية.
التعاون في ظل التحديات الاقتصادية العالمية
أشارت “المشاط” إلى أن الاجتماع رفيع المستوى يوفر منصة لمناقشة سبل تكيّف وتعاون الأطراف الفاعلة، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية ووكالات الأمم المتحدة، من أجل تعزيز العمل متعدد الأطراف في ظل مشهد عالمي متغير. كما أكدت على ضرورة إعادة هيكلة عاجلة للنظام المالي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
من نفس التصنيف: قفزة في جهود رئيس “النوبارية الجديدة” لرفع كفاءة المسطحات الخضراء وترشيد استهلاك المياه بأعمال الرى
جهود حشد استثمارات القطاع الخاص
استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في حشد استثمارات القطاع الخاص من خلال التمويل التنموي والأدوات المبتكرة، موضحةً أن منصة “حافز” التي تم إطلاقها في ديسمبر 2023 تهدف إلى ربط الشركات المحلية بشركاء التنمية وتوفير نحو 85 خدمة تمويلية وفنية. كما أكدت التزام الوزارة بالتحول الأخضر من خلال برنامج «نُوفّي» الذي يدعم مشاريع الطاقة المتجددة.
وأوضحت “المشاط” أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، الذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز أداء الاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. يركز هذا البرنامج على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعزيز التحول الأخضر.
وأكدت أن هذه الإصلاحات هي نتاج رؤية واضحة للدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص، من خلال تبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية.