في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ريم العبلي- رادوفان، الوزيرة الألمانية الجديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية. جاء اللقاء ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FF4D) الذي يُعقد في إشبيلية، حيث يشارك فيه وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
ناقش الجانبان خلال اللقاء أهمية المؤتمر ودوره في إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وحشد استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى التوسع في التمويل من أجل التنمية. كما تم التطرق إلى الشراكة المثمرة بين مصر وألمانيا، والتي تمتد عبر العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية.
شوف كمان: ارتفاع جنوني في سعر الذهب الآن في مصر؟ تحديث مباشر من الأسواق
التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا
في بداية اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط الوزيرة الألمانية بمناسبة توليها منصبها الجديد، معبرة عن أملها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تتميز بالتعاون المثمر في مختلف المجالات. وقد أظهرت محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت 1.6 مليار يورو، مخصصة لمشروعات تنموية في مجالات الطاقة والمناخ وإدارة المياه، وغيرها.
مقال مقترح: سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في البنوك – تحديثات حصرية
مبادرات التمويل والتنمية
أشادت المشاط بمشاركة الجانب الألماني في “مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”، الذي أُقيم الشهر الماضي، حيث تم إطلاق آلية “الضمانات الاستثمارية EFSD+” الممولة بقيمة 1.8 مليار يورو. وقد أبدى الجانب الألماني استعداده للاستفادة من هذه الضمانات لتحفيز القطاع الخاص في مصر.
اتفاقيات التعاون المالي
تمت مناقشة اتفاق التعاون المالي لعام 2022، الذي يشمل دعم مبادرة التعليم الفني وإنشاء مراكز للتميز. كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، مما يعكس التعاون المستمر منذ عام 2011.
أشادت الدكتورة رانيا المشاط بنجاح برنامج مبادلة الديون، مؤكدة أنه نموذج عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي. وأكدت أهمية التنسيق مع الجانب الألماني لضمان تنفيذ الاتفاقات بشكل مثالي.
كما تناول اللقاء جهود الحكومة المصرية في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة فعالية الاستثمارات العامة. وأشارت إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، لضمان توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية.
خلال المناقشات، تم تسليط الضوء على دور فريق الخبراء المعني بالديون التابع للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى تقديم حلول مستدامة للديون من خلال إصلاحات النظام المالي وبناء القدرات.
وأكدت المشاط أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعد من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
في ختام اللقاء، دعت المشاط الوزيرة الألمانية لزيارة مصر لمتابعة المشروعات المنفذة، مع تأكيد الجانبين على أهمية انعقاد المفاوضات الحكومية المشتركة لعام 2025 وتفعيل اتفاقية جديدة لمبادلة الديون في ديسمبر 2025.