تسريبات تكشف عن قرارات نيسان desperate لإنقاذ نفسها من الإفلاس

في ظل الأزمات المالية المتزايدة التي تواجه شركة نيسان اليابانية، ظهرت تسريبات جديدة تكشف عن تدابير طارئة تتخذها الشركة لتفادي الانهيار. ومن بين هذه التدابير، طلب تأجيل المدفوعات من الموردين في أوروبا وبريطانيا، كما أفادت وكالة رويترز من خلال مراجعة مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الداخلية.

تسعى نيسان إلى تجاوز هذه الأزمة من خلال خيارات قدمتها لمورديها، مما يعكس الضغط الكبير الذي تواجهه. هذه الخطوات تشير إلى الوضع الصعب الذي تعيشه الشركة، وأهمية الحفاظ على تدفقاتها النقدية في هذه الأوقات الحرجة.

محاولة لشراء الوقت.. على حساب الموردين

أظهرت الوثائق المسربة أن نيسان قدمت لمورديها خيارين: الالتزام بجداول السداد المعتادة أو قبول تأجيل مؤقت للمدفوعات مع تعويض مالي بسيط. هذه الاستراتيجية تشير إلى محاولات الشركة لتمديد فترة سداد مستحقاتها دون التأثير بشكل كبير على علاقاتها مع الموردين.

تدخلات مصرفية لدعم التدفقات النقدية

في بعض الحالات، قام بنك HSBC بدفع مستحقات الموردين مقدماً، على أن تقوم نيسان بسداد الفوائد للبنك لاحقاً. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة للحفاظ على تدفقاتها النقدية حتى نهاية الربع المالي الجاري (أبريل – يونيو).

خطط مستقبلية وتأثيرها على الاستقرار المالي

بحسب مصادر داخلية، تستهدف الخطة تأجيل مدفوعات تصل إلى عشرات الملايين من اليوروهات حتى أغسطس أو سبتمبر. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها نيسان على هذه الاستراتيجية، حيث تم تنفيذ محاولات مشابهة في مارس الماضي مع اقتراب نهاية السنة المالية.

توضح الوثائق أن الطلبات جاءت من الإدارة العليا، حيث تم وصف أحد القرارات بأنه “صادر من الرئيس التنفيذي من أعلى إلى أسفل”. ورغم ذلك، نفت نيسان رسمياً تدخل الرئيس التنفيذي الجديد إيفان إسبينوزا في الأمور الإدارية الإقليمية.

في مذكرة داخلية بتاريخ أكتوبر 2024، أعلنت الشركة عن تحقيق وفورات تصل إلى 59 مليون يورو من خلال اتفاقيات دفع مرنة مع أكثر من 12 شركة توريد، منها ManpowerGroup وMitsui OSK Lines.

تشير الأرقام المالية لنيسان إلى حجم الكارثة، حيث تكبدت خسارة صافية بلغت 4.5 مليار دولار في السنة المالية الماضية، رغم احتياطيات نقدية تجاوزت 15 مليار دولار. كما لم تعلن الشركة بعد توقعاتها للعام الحالي، وسط تقديرات تشير إلى استمرار العجز.

تسعى نيسان حالياً إلى خفض التكاليف بقيمة 3.4 مليار دولار على مدار عامين، من خلال إغلاق مصانع وتسريح 15% من قوتها العاملة العالمية، على أمل تحقيق تدفق نقدي إيجابي بحلول عام 2026.

ورغم هذه الجهود، خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيف ديون نيسان إلى فئة “غير مرغوب فيها”، مما يهدد قدرتها على جذب تمويلات جديدة. وبينما تحاول نيسان إعادة الهيكلة والخروج من أزمتها، يبقى مصيرها معلقًا على نجاح خطتها التقشفية وتحقيق الاستقرار النقدي.